يحسم البنك المركزي المصري، مساء غد الخميس مصير سعر الفائدة على المعاملات المصرفية عبر لجنة السياسيات النقدية وهو آخر اجتماع محدد لها خلال العام الميلادي ” السنة المالية في البنوك” الجاري.
على مدار 7 اجتماعات سابقة من أصل 8 لقاءات حددتها لجنة السياسيات النقدية التي يترأسها محافظ البنك المركزي المصري ، حسن عبد الله والتي شهدت خلال العام الحالي تحركات في سعر الفائدة خفضًا كسر حاجز الـ 6% خفضًا على مستوى 6 اجتماعات محددة في ذلك العام، كان آخر تخفيض بنسبة 1% بما يعني 100 نقطة أساس في الاجتماع السادس المنعقد في مطلع أكتوبر الماضي.
مع قدوم الغد سيحسم البنك المركزي مصير سعر الفائدة على مدار العام وذلك خلال اجتماعه الثامن والأخير، وسط حالة من الترقب للخبراء والمعنيين بالشأن المصرفي والاقتصادي.
وسبق وأن قلصت لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بقيمة إجمالية بلغت 6.25% خلال 4 اجتماعات سابقة لم يكن آخرها خفض نسبته 2% في الاجتماع الخامس لهذا العام والمنتهي في 28 أغسطس الماضي.
إصرار البنك المركزي علي خفض سعر الفائدة متجاوزا بذلك التداعيات الجيوسياسية يؤكد نفاذ السياسات النقدية الإصلاحية التي يتبناها لدعم الاقتصاد القومي بالتنسيق مع الحكومة.
وتخفيض سعر الفائدة بنسبة 6.25% إذ تعد نسبة عالية ومؤثرة في معادلة التضخم؛ تعني قدرة الاقتصاد القومي علي امتصاص الصدمات التضخمية وبالتالي يعني توجيه البنوك للعملاء بالحصول علي التمويلات المطلوبة واللازمة لتشجيع المزيد من فرص العمل في ظل قدرات الجهاز المصرفي لتدبير التمويلات اللازمة للمستثمرين وهو ما يعني زيادة معدلات الربحية في البنوك والاقتصاد القومي ككل.
مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتوجهات البنوك المركزية تخفيض سعر الفائدة، إلا أن البنك المركزي المصري من المقرر أن يلجأ للإبقاء على عائد الفائدة دون تغيير للمرة الثانية علي التوالي لإبقاء معدلات التضخم عند مستويات مستقرة.
ويقدر سعر الفائدة في الوقت الحالي داخل البنك المركزي المصري عند سعري عائد الإيداع عند 21 والإقراض لليلة واحدة بنسبة 22% وسعر العملية الرئيسية للبنك بنسبة 21.5% وسعري الائتمان والخصم بنسبة 21.5%.