تواجه شركة أبل ضغوطاً متزايدة بسبب النقص العالمي في ذاكرة DRAM، وهو ما بدأ ينعكس بشكل مباشر على هوامش أرباحها، وسط تقارير تشير إلى أن سلسلة آيفون 17 قد تكون أول المتضررين من هذا الارتفاع الحاد في تكاليف المكونات.
وبحسب تقرير حديث، قفزت تكلفة ذاكرة LPDDR5X بسعة 12 غيغابايت المستخدمة في هواتف آيفون 17 برو من مستوى يتراوح بين 25 و29 دولاراً للوحدة الواحدة إلى نحو 70 دولاراً، أي بزيادة تصل إلى 230%، وهي قفزة كفيلة بإرباك حتى أكبر شركات التكنولوجيا.
وعادة ما تنجح “أبل” في تحصين نفسها ضد تقلبات الأسعار عبر عقود توريد طويلة الأجل تضمن استقرار التكلفة، إلا أن سوق الذاكرة يبدو هذه المرة أكثر تعقيداً، ما يصعب على الشركة تجنب تداعيات الأزمة، بحسب تقرير نشره موقع “gizmochina” واطلعت عليه “العربية Business”.
انتهاء العقود وضغوط تفاوضية
وتشير التسريبات إلى أن عقود توريد الذاكرة الحالية بين “أبل” وكل من “SK Hynix” و”سامسونغ” تنتهي في يناير 2026، وهو ما يعني دخول الشركة في مفاوضات جديدة في ظل أسعار مرتفعة وظروف سوق غير مواتية، تجعل العودة إلى مستويات التسعير السابقة أمراً مستبعداً.
وفي هذا السياق، بدأت “أبل”، بحسب التقارير، التحضير لإجراءات مضادة للتعامل مع ارتفاع التكاليف، مستفيدة في الوقت الراهن من وضع مالي قوي، لكنه قد لا يصمد طويلاً أمام استمرار الأزمة.
الاعتماد المتزايد على “سامسونغ”
وتزداد الصورة تعقيداً مع توجه شركات مثل “SK Hynix” و”ميكرون” إلى تقليص إنتاج ذواكر LPDDR التقليدية، والتركيز بدلاً من ذلك على ذاكرة HBM عالية الربحية، التي تشهد طلباً هائلاً من شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
هذا التحول قد يدفع “أبل” إلى الاعتماد بشكل أكبر على “سامسونغ” في تزويدها بالذاكرة، لا سيما مع الجيل المقبل آيفون 18، ما قد يضعف موقفها التفاوضي في حال أصبحت “سامسونغ” المورد الرئيسي شبه الوحيد.
وتشير الشائعات إلى أن “أبل” تخطط لاعتماد ذاكرة LPDDR5X بست قنوات في هواتف آيفون 18، بهدف تعزيز عرض النطاق الترددي ودعم قدرات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعني استهلاك كميات أكبر من الذاكرة في وقت تشهد فيه الأسعار تضخماً غير مسبوق.
هل ترتفع أسعار آيفون؟
ومع استمرار تكلفة الذاكرة قرب مستوى 70 دولاراً للوحدة، يرى محللون أن “أبل” قد تجد نفسها مضطرة إلى نقل جزء من هذه الزيادة إلى المستهلكين، ما يفتح الباب أمام ارتفاع محتمل في أسعار هواتف آيفون الرائدة خلال السنوات المقبلة، إذا لم تنجح الشركة في احتواء الأزمة أو إيجاد بدائل أقل تكلفة.