بحث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، مع وزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية سيميون أويون إيسونو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كيف وصف عبد العاطي العلاقات المصرية–الإكواتورية؟
وأشاد وزير الخارجية بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية–الإكواتورية، مؤكدا الحرص المتبادل على البناء على هذا الزخم ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وأشار إلى التعاون الجاري في دعم وبناء قدرات الكوادر الأمنية في غينيا الاستوائية، مؤكدا استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم اللازم لتعزيز القدرات الأمنية والمؤسسية.
كما أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز التبادل التجاري وفتح المجال للشركات المصرية لتنفيذ الخطط التنموية للجانب الإكواتوري خاصة في مجال البنية التحتية والتشييد والإسكان الاجتماعي، واستعداد مصر للتعاون مع الجانب الإكواتوري في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في المرحلة المقبلة، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للشركات المصرية العاملة في إفريقيا.
ونوه إلى الاستعداد للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي وإنشاء أكاديمية للدبلوماسية في مالابو بالاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.
وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في المجال الطبي ولاسيما تصنيع الدواء، وإيفاد الأطباء والخبراء المصريين، فضلا عن تطوير التعاون في مجال الطيران المدني؛ بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويعزز الروابط المؤسسية بين البلدين.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، شدد وزير الخارجية على أهمية التنسيق والتشاور المشترك إزاء القضايا الإفريقية المختلفة، ولاسيما ملف الإصلاح المؤسسي لأجهزة الاتحاد الإفريقي، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير كفاءة عمل تلك الأجهزة وتمكينها من الاضطلاع بمهامها على النحو الأمثل، مع التأكيد على ضرورة أن تتم عملية الإصلاح بصورة منهجية وتدريجية وواضحة، وعلى أساس من الشمولية ومشاركة جميع الدول الأعضاء.
كما تبادل الوزيران الرؤى حول سبل إرساء الاستقرار والسلم والأمن في القارة الإفريقية.
وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، وسبل إرساء الاستقرار والسلم والأمن وتحقيق التنمية، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف لاسيما في إطار الاتحاد الإفريقي لتحقيق المصالح المشتركة.