حزب العدل يقدم قراءة لمسار ملف الطاقة بعد ارتفاع أسعار الوقود

أعلن حزب العدل رفضه القاطع لقرار زيادة أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات دفعة واحدة، واصفاً الزيادة بأنها “صدمة” لا يجب أن تتحملها الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكداً أن موقفه يستند إلى قراءة متكاملة لمسار إدارة ملف الطاقة الذي حذر من مخاطره مبكراً ضمن برنامجه الانتخابي.

مسار إدارة ملف الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية

سبق أن تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، محمد فؤاد، باستجواب برلماني بشأن سياسات إدارة قطاع الطاقة وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي، محذراً من أن استمرار هذا المسار سيؤدي إلى اتساع فجوة الطاقة وعودة مصر إلى الاعتماد المتزايد على الاستيراد وما يترتب على ذلك من ضغوط مالية، وفي هذا الإطار، أصدر مركز العدل لدراسات السياسات العامة ورقة تحليلية بعنوان “أزمة الطاقة في مصر: كيف حذر حزب العدل مبكراً من المسار الذي قاد إلى زيادة أسعار المحروقات؟”.

توضح الورقة أن الأزمة الحالية نتيجة مسار طويل من السياسات أدى إلى اتساع فجوة الطاقة في الاقتصاد المصري، حيث تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو 3.8–4 مليارات قدم مكعب يومياً مقابل طلب محلي يتجاوز 6.5 مليار قدم مكعب يومياً، ما خلق فجوة طاقية تتجاوز 2.5 مليار قدم مكعب يومياً وأعاد مصر إلى الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال بتكلفة قد تصل إلى 8–9 مليارات دولار سنوياً.

كما تشير الورقة إلى وجود خلل واضح في توزيع أعباء الأزمة داخل الاقتصاد، حيث تتحمل الأسر المصرية الجزء الأكبر من آثار زيادة أسعار الوقود، بينما تستمر بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في الحصول على الغاز بأسعار منخفضة نسبياً رغم تحقيقها أرباحاً مرتفعة وتسعير منتجاتها وفق الأسعار العالمية.

تحركات رقابية داخل مجلس النواب

بالتوازي مع الموقف السياسي، تحرك نواب حزب العدل داخل مجلس النواب عبر عدد من الأدوات الرقابية لمناقشة تداعيات القرار، حيث تقدم النواب حسام الخشت وحسين هريدي وسحر عتمان بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية التي تفكك أبعاد أزمة الطاقة في مصر وتتناول آثارها الاقتصادية والاجتماعية وأسس تسعير المنتجات البترولية ومدى الالتزام بضوابط عمل لجنة التسعير التلقائي.

تهدف هذه التحركات إلى فتح نقاش برلماني جاد حول سياسات إدارة قطاع الطاقة في مصر، وتعزيز الشفافية في تسعير المنتجات البترولية، وضمان توزيع أكثر عدالة لأعباء الأزمة داخل الاقتصاد.

بدائل اقتصادية طرحها الحزب

وأكد حزب العدل أن إدارة أزمة الطاقة لا يجب أن تعتمد على الحل الأسهل سياسياً والأثقل على المواطن، داعياً إلى تبني سياسات بديلة تعزز أمن الطاقة الوطني وتوزع الأعباء بعدالة.

تشير البيانات إلى أن مصر شهدت عدة موجات لتحرير أسعار الوقود منذ 2014 كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي، حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار بشكل متكرر، مما أثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة ونقل السلع والخدمات في البلاد.