اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العقود الموثقة إلكترونيًا عبر منصة “قوى” أساسًا جديدًا لاحتساب نسب التوطين في برنامج “نطاقات”، وذلك اعتبارًا من 15 أبريل 2026، في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وموثوقية بيانات سوق العمل.
أهداف تحديث آلية التوطين
يأتي هذا الإجراء لتحسين تجربة المنشآت في إدارة العلاقات التعاقدية مع العاملين، من خلال توحيد مصدر بيانات العقود وربطها مباشرة بآلية احتساب نسب التوطين، مما يعزز دقة المعلومات وسهولة الإجراءات.
الإطار النظامي للتحديث
يستند التحديث إلى قرار مجلس الوزراء رقم 195 الصادر في 4 ربيع الآخر 1443 هـ، والذي أسند للوزارة مهمة تنظيم وإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين، بما في ذلك الإشراف على توثيق عقود العمل بكافة إجراءاتها في سوق العمل.
شاهد ايضاً
- تراجع حاد في حركة السفر الخليجي خلال إجازة عيد الفطر
- الذهب يشهد انتعاشا محدودا رغم ضغوط أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية
- أبها يعزز صدارته لدوري يلو بفوزه على الجبيل ويقترب من حسم اللقب
- ضبط مواطنين لنقل حطب محلي في محمية طويق
- هيئة السوق المالية تفرض على رئيس وموظفي شركة الخضري دفع 85 مليون ريال تعويضات للمتضررين
- المؤتمر الدولي السادس يناقش “خطاب الهامش
- أمانة الطائف تتصدى لتداعيات الأمطار وتنبه السكان للمخاطر المحتملة
- وزارة الصحة تبدأ حملة تفتيشية لمراقبة عمليات الولادة القيصرية
تأثير التوثيق الإلكتروني على المنشآت
أكدت الوزارة أن توثيق عقود العاملين السعوديين عبر “قوى” أصبح شرطًا أساسيًا لاحتسابهم ضمن نسب التوطين، داعية جميع المنشآت إلى استكمال توثيق عقود موظفيها لضمان دقة الاحتساب وتجنب أي تأثير سلبي على تصنيف المنشأة في البرنامج.
تعد منصة “قوى” البوابة الرقمية الموحدة لخدمات قطاع العمل، حيث وفرت خدمات إلكترونية شاملة لإدارة العقود والامتثال للأنظمة، وسجلت حتى الآن إنشاء وتجديد أكثر من 12 مليون عقد عمل موثق إلكترونيًا.
