تحدد أسعار الوقود في مصر عبر آلية التسعير التلقائي التي تخضع لمراجعة ربع سنوية، حيث تراعي متوسط أسعار النفط العالمية وتقلبات سعر الصرف، وتهدف هذه الآلية إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة وتقليل الدعم الموجه لهذه المنتجات تدريجيًا، مما يجعل إعلان الأسعار الجديدة محط أنظار المواطنين وأصحاب السيارات لتأثيره المباشر على تكاليف المعيشة والتنقل.
أسعار البنزين الحالية في مصر
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن الأسعار الحالية للبنزين، حيث سجل بنزين 80 سعر 17.75 جنيهًا للتر، بينما بلغ سعر بنزين 92 نحو 19.25 جنيهًا للتر، ووصل سعر بنزين 95 إلى 21.00 جنيه للتر، ويظل بنزين 92 الخيار الأكثر شيوعًا للسيارات الحديثة لما يتمتع به من كفاءة تشغيلية أعلى، بينما يفضل ملاك السيارات القديمة أو الاقتصادية بنزين 80 نظرًا لتكلفته الأقل.
الفرق بين بنزين 80 وبنزين 92
يتمحور الفارق الرئيسي بين نوعي البنزين حول رقم الأوكتان، فكلما ارتفع هذا الرقم زادت قدرة الوقود على مقاومة الاحتراق المبكر داخل المحرك، ويتميز بنزين 92 برقم أوكتان أعلى مما يمنحه كفاءة أفضل ويقلل من الاستهلاك، على العكس من بنزين 80 الذي يناسب السيارات القديمة بتكلفة أقل ولكنه قد يؤدي إلى استهلاك أعلى قليلًا للوقود.
أسعار السولار والكيروسين
ثبت سعر السولار عند 17.50 جنيهًا للتر، وهو الوقود الأساسي للعديد من المركبات التجارية والشاحنات، بينما سجل الكيروسين نفس السعر، ويستخدم في عدد من التطبيقات الصناعية والمنزلية.
شاهد ايضاً
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
- تحديث أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 27 مارس
أسعار أسطوانات البوتاجاز
بلغ سعر الأسطوانة المنزلية من البوتاجاز 225 جنيهًا، وتستهدف المنازل غير المتصلة بشبكة الغاز الطبيعي، بينما سجلت الأسطوانة التجارية سعر 450 جنيهًا، وهي مخصصة للمطاعم والمحال التجارية التي تعتمد على الغاز في عملياتها اليومية.
بدأ تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود في مصر في يوليو 2019 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث يتم تعديل الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على معادلة تحسب متوسط أسعار النفط العالمية وتقلبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال الربع السابق.