ألزم البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأعداد المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر بتصحيح أوضاع سكن عمالها عبر مسارين نظاميين، وذلك في إطار ضوابط جديدة لتنظيم سكن العمالة تفرضها الجهات المختصة.
مساران لتصحيح أوضاع سكن العمالة
يتمثل المسار الأول في إصدار رخصة سكن جماعي للمبنى التابع للمنشأة من خلال منصة بلدي بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية والبلدية المعتمدة، مما يسمح باستخدام المبنى بشكل نظامي لإسكان العمالة، بينما يتيح المسار الثاني للمنشآت التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقاً لتوفير سكن نظامي للعمالة داخل مبانٍ معتمدة دون الحاجة إلى إدارة مرافق سكنية خاصة.
أهداف التنظيم الجديد
يرى البرنامج أن الالتزام بأحد المسارين يسهم في تنظيم توزيع سكن العمالة داخل النطاقات العمرانية، والحد من الاستخدامات غير النظامية للمساكن، إضافة إلى رفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية والصحية وتحسين جودة البيئة السكنية في المدن.
شاهد ايضاً
- تراجع حاد في حركة السفر الخليجي خلال إجازة عيد الفطر
- الذهب يشهد انتعاشا محدودا رغم ضغوط أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية
- أبها يعزز صدارته لدوري يلو بفوزه على الجبيل ويقترب من حسم اللقب
- ضبط مواطنين لنقل حطب محلي في محمية طويق
- هيئة السوق المالية تفرض على رئيس وموظفي شركة الخضري دفع 85 مليون ريال تعويضات للمتضررين
- المؤتمر الدولي السادس يناقش “خطاب الهامش
- أمانة الطائف تتصدى لتداعيات الأمطار وتنبه السكان للمخاطر المحتملة
- وزارة الصحة تبدأ حملة تفتيشية لمراقبة عمليات الولادة القيصرية
تحذير للمنشآت المخالفة
دعا البرنامج المنشآت إلى المبادرة بتصحيح أوضاع سكن العمالة عبر الخيارات النظامية المتاحة، محذراً من أن عدم الالتزام قد يقود إلى إجراءات نظامية تشمل تسجيل مخالفات وإيقاف بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالمنشأة.
يأتي هذا التوجيه في سياق الجهود المستمرة لتنظيم قطاع الإسكان وتحسين الظروف المعيشية للعمالة الوافدة، حيث تشكل قضايا السكن غير النظامي تحدياً في العديد من المدن الصناعية والاقتصادية الرئيسية.
