ألزم البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد جميع المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأكثر بتصحيح أوضاع سكن عمالتها عبر أحد خيارين نظاميين، وذلك لتعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في المدن.
مسارا تصحيح أوضاع سكن العمالة
يتمثل المسار الأول في حصول المنشأة على رخصة سكن جماعي عبر منصة “بلدي” بعد استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية والبلدية المطلوبة، بينما يتيح المسار الثاني للمنشأة التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقاً، مما يضمن توفير سكن نظامي للعمال دون الحاجة إلى إدارة مرافق السكن بشكل مباشر.
فوائد الالتزام بالمسارين النظاميين
يسهم الالتزام بأحد هذين المسارين في تنظيم توزيع السكن داخل النطاقات العمرانية، والحد من الظواهر السكنية غير النظامية، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البلدية والصحية، مع تطبيق الإجراءات النظامية على أي مخالفات.
شاهد ايضاً
- تراجع حاد في حركة السفر الخليجي خلال إجازة عيد الفطر
- الذهب يشهد انتعاشا محدودا رغم ضغوط أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية
- أبها يعزز صدارته لدوري يلو بفوزه على الجبيل ويقترب من حسم اللقب
- ضبط مواطنين لنقل حطب محلي في محمية طويق
- هيئة السوق المالية تفرض على رئيس وموظفي شركة الخضري دفع 85 مليون ريال تعويضات للمتضررين
- المؤتمر الدولي السادس يناقش “خطاب الهامش
- أمانة الطائف تتصدى لتداعيات الأمطار وتنبه السكان للمخاطر المحتملة
- وزارة الصحة تبدأ حملة تفتيشية لمراقبة عمليات الولادة القيصرية
يأتي هذا التوجيه في إطار الجهود الرامية إلى دعم استدامة المدن وتحسين بيئة العمل والعيش، تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تضع تطوير القطاع السكني وجودة الحياة ضمن أولوياتها الاستراتيجية.