ستعتمد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدءًا من 15 أبريل 2026، على عقود العمل الموثقة إلكترونيًا عبر منصة “قوى” كأساس لاحتساب نسب التوطين في برنامج “نطاقات”، وذلك لتعزيز دقة وشفافية بيانات سوق العمل.
تأثير التوثيق الإلكتروني على تصنيف المنشآت
يأتي هذا التحديد تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 195 الخاص بتنظيم العلاقة التعاقدية، حيث سيصبح توثيق عقود العاملين السعوديين عبر المنصة شرطًا إلزاميًا لاحتسابهم ضمن نسب التوطين، وتجنب أي تأثير سلبي على التصنيف الخاص بالمنشأة.
دور منصة “قوى” في استقرار سوق العمل
تمثل منصة “قوى” البوابة الرقمية الموحدة لقطاع العمل، وقد ساهمت في إنشاء وتجديد أكثر من 12 مليون عقد عمل إلكترونيًا، مما يعزز الشفافية والاستقرار في العلاقات التعاقدية ويدعم مستهدفات التحول الرقمي واستراتيجية سوق العمل في المملكة.
شاهد ايضاً
- تراجع حاد في حركة السفر الخليجي خلال إجازة عيد الفطر
- الذهب يشهد انتعاشا محدودا رغم ضغوط أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية
- أبها يعزز صدارته لدوري يلو بفوزه على الجبيل ويقترب من حسم اللقب
- ضبط مواطنين لنقل حطب محلي في محمية طويق
- هيئة السوق المالية تفرض على رئيس وموظفي شركة الخضري دفع 85 مليون ريال تعويضات للمتضررين
- المؤتمر الدولي السادس يناقش “خطاب الهامش
- أمانة الطائف تتصدى لتداعيات الأمطار وتنبه السكان للمخاطر المحتملة
- وزارة الصحة تبدأ حملة تفتيشية لمراقبة عمليات الولادة القيصرية
يُذكر أن برنامج “نطاقات” يعد أحد الأدوات الرئيسية لتحفيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، حيث يصنف المنشآت وفقًا لنسب التوطين لديها ويفرض رسومًا متفاوتة على العمالة الوافدة بناءً على هذا التصنيف.
