أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية في السوق المحلية، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء 10 مارس، وجاء القرار في ضوء التطورات العالمية التي تشهدها أسواق الطاقة والارتفاعات الحادة في أسعار النفط.
الأسعار الجديدة للبنزين والسولار
وفق البيان الرسمي، تم رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة والسولار وغاز تموين السيارات وأسطوانات البوتاجاز، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- بنزين 95: ارتفع من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: ارتفع من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر.
- بنزين 80: ارتفع من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر.
- السولار: ارتفع من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر.
- غاز تموين السيارات: ارتفع من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.
كما شمل القرار تعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.
شاهد ايضاً
- مصر تستأنف التسعير التلقائي للوقود منتصف 2026 بعد تحقيق استرداد التكلفة
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
أسباب الزيادة في أسعار البنزين
أوضحت الوزارة أن القرار جاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية نتيجة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وأشار البيان إلى أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين أدت إلى زيادة كبيرة في تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
جهود لتعزيز الإنتاج المحلي
شددت وزارة البترول على أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، كما تعمل الحكومة على تحفيز شركاء الاستثمار في قطاع البترول على التوسع في أنشطتهم داخل مصر بهدف زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة من التعديلات التي تشهدها أسعار المواد البترولية محليًا تبعًا لآلية التسعير التي تربط السعر المحلي بالأسعار العالمية، والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.