مطالبات برلمانية بتعزيز سياسات توطين صناعة الدواء وزيادة المكون المحلي

تقدم النائب محمد سليم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور هانئ هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان والصناعة، للاستفسار عن سياسة الحكومة الفعلية لتوطين صناعة الدواء وتعزيز المكون المحلي، في ظل استمرار الاعتماد الكبير على استيراد الخامات الدوائية ومدخلات الإنتاج.

استراتيجية توطين صناعة الدواء

أوضح سليم أن طلبه يأتي بعد إعلان الحكومة عن اعتماد استراتيجية متكاملة لتنمية القطاع الطبي والدوائي، والتي تشمل توطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، ودمج البحث العلمي مع الإنتاج، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير وتصنيع الأدوية.

تحديات الاعتماد على الاستيراد

وأشار النائب إلى أن هذا التوجه يحظى بأهمية قصوى لارتباطه المباشر بالأمن القومي الصحي، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الصادرات المصرية، إلا أن الواقع يكشف عن استمرار اعتماد نسبة كبيرة من مدخلات الإنتاج على الاستيراد، مما يعرض الصناعة لتقلبات الأسواق العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتذبذب أسعار العملات.

آثار سلبية على التكلفة والمنافسة

وأضاف أن هذه العوامل تنعكس مباشرة على ارتفاع تكلفة الإنتاج، وعدم استقرار سوق الدواء المحلي، وتقويض قدرة الشركات المصرية على المنافسة دولياً، مؤكداً أن التحول نحو تصنيع أدوية متقدمة، خاصة في مجالات علاج الأورام والأدوية البيولوجية، يتطلب بنية صناعية وتكنولوجية متطورة، واستثمارات ضخمة في الأجهزة المعملية ونظم الجودة.

حوافز الاستثمار في القطاع الدوائي

ولفت النائب إلى أن إعلان الحكومة عن حزمة حوافز استثمارية تشمل تخصيص أراضٍ، وتيسير إجراءات التراخيص، ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية، يثير تساؤلات حول مدى فعاليتها في جذب استثمارات حقيقية تعزز التصنيع المحلي للخامات الدوائية الأساسية، بدلاً من التركيز فقط على التغليف والتعبئة النهائية.

يأتي هذا الطلب في وقت تشهد فيه الصناعات الدوائية العالمية تحولات سريعة، حيث تهدف العديد من الدول إلى تحقيق درجة أكبر من الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي بعد جائحة كوفيد-19، والتي كشفت عن مخاطر الاعتماد المفرط على سلاسل التوريد العالمية في القطاعات الحيوية.