مصر ترفع أسعار الوقود والغاز المنزلي اعتباراً من الثلاثاء
أعلنت وزارة البترول المصرية، رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتباراً من الساعة الثالثة صباح الثلاثاء 10 مارس، في ظل ما وصفته بالظروف الاستثنائية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
تفاصيل الزيادات الجديدة
وبموجب القرار الجديد، ارتفع سعر بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيهاً للتر، وبنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيهاً للتر، كما تقرر رفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيهاً للتر، وارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب.
زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز
وشملت الزيادة أسطوانات الغاز المنزلي، حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوغراماً من 225 إلى 275 جنيهاً، فيما زاد سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوغراماً من 450 إلى 550 جنيهاً.
تأثير التطورات الجيوسياسية
أوضحت الحكومة المصرية أن القرار يأتي في ضوء التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، وأضافت أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري أسهمت في صعود أسعار النفط والمنتجات البترولية عالمياً إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.
شاهد ايضاً
- مصر تستأنف التسعير التلقائي للوقود منتصف 2026 بعد تحقيق استرداد التكلفة
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
جهود تعزيز الإنتاج المحلي
أكدت الحكومة أنها تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي ودعم أنشطة الاستكشاف وتنمية موارد مصر من النفط والغاز، عبر تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد، وشددت على أنها تتابع تطورات الأسواق عن كثب لضمان استدامة إمدادات الوقود والغاز للمواطنين ومختلف قطاعات الدولة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي.
تأتي هذه الزيادة في إطار آلية التسعير الربع سنوية التي تتبعها الدولة لمراجعة أسعار الطاقة، والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة مع توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً.