طالب الإعلامي محمد علي خير الحكومة المصرية بالتدخل العاجل لضبط الأسواق وتثبيت أسعار عشر سلع استراتيجية تمثل العمود الفقري لكل بيت مصري، واقترح في منشور عبر فيسبوك الاتفاق بين الحكومة والغرف التجارية على تثبيت أسعار هذه السلع لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، لضمان حماية المواطن من تقلبات السوق.

قائمة السلع الاستراتيجية المقترحة

حدد خير قائمة السلع التي يجب أن تشملها الحماية، وهي الأرز، الزيت، الشاي، السكر، المكرونة، العيش، الدقيق، السمن، البيض، واللحوم المباعة في منافذ الحكومة، واعتبر أن هذا الإجراء يمثل الحد الأدنى من دعم الدولة للمواطن، لمنع تركه لقمة سائغة بين فكي من وصفهم بلصوص وسماسرة الأقوات.

تحديد سقف الأرباح في الأزمات

أوضح الإعلامي في طرحه أن العديد من الدول، بما فيها دول رأسمالية، اتخذت إجراءات مشابهة أثناء الأزمات عبر تحديد سقف للربح عند التجار، وشدد على أن المنطق الاقتصادي التقليدي القائم على العرض والطلب لا ينطبق على المرحلة الحالية، مستشهداً بحديث الرئيس السيسي بأن الدولة تعيش حالة شبه طوارئ.

انتقادات حادة لزيادة أسعار الوقود

يأتي هذا الطرح بعد أيام من توجيه خير انتقادات حادة للحسابات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة في قرارها الأخير بزيادة أسعار البنزين والسولار، واصفاً إياها بالحسبة الخسرانة، وكشف في منشور سابق عن أرقام تتعلق بتداعيات هذا القرار على الدين الداخلي والموازنة العامة للدولة.

تداعيات مالية خطيرة

أوضح خير أن زيادة أسعار الوقود ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما سيجبر البنك المركزي على رفع سعر الفائدة، وأشار إلى خطورة هذا الإجراء نظراً لأن حجم الدين الداخلي قد بلغ 12 تريليون جنيه، مؤكداً أن رفع سعر الفائدة بنسبة 1% فقط يعني زيادة أعباء فوائد الدين الداخلي بمقدار 120 مليار جنيه دفعة واحدة.

شاهد ايضاً

مقارنة بين المدخرات والأعباء

عقد الإعلامي مقارنة رقمية بين ما ستجنيه الحكومة وبين ما ستتحمله، حيث ذكر أن زيادة أسعار البنزين والسولار الأخيرة ستوفر للحكومة حوالي 36 مليار جنيه فقط، وبحسب رؤيته، فإن الحكومة مقابل توفير هذا المبلغ، ستضطر لدفع أعباء إضافية تصل إلى 120 مليار جنيه نتيجة رفع الفائدة المتوقع.

اختتم محمد علي خير منشوره بتساؤل استنكاري حول مدى إدراك الحكومة لهذه الحسابات المعقدة، قائلاً: “هل الحكومة عندها الحسبة دي ولا الدنيا كانت صيام؟”، مطالباً المسؤولين بضرورة قراءة هذه السطور والرد عليها لتوضيح الموقف للرأي العام.

تأتي دعوات تثبيت الأسعار في سياق ارتفاع متواصل لمعدلات التضخم في مصر، حيث سجل معدل التضخم السنوي في الحضر 35.2% في فبراير 2024، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يزيد الضغوط المعيشية على المواطنين ويثير جدلاً واسعاً حول سياسات الاستقرار الاقتصادي.

الأسئلة الشائعة

ما هي السلع الاستراتيجية التي اقترح محمد علي خير تثبيت أسعارها؟
اقترح تثبيت أسعار عشر سلع هي: الأرز، الزيت، الشاي، السكر، المكرونة، العيش، الدقيق، السمن، البيض، واللحوم المباعة في منافذ الحكومة. واعتبر هذا الإجراء الحد الأدنى من دعم الدولة للمواطن.
ما هي المدة التي اقترحها لتثبيت الأسعار؟
اقترح الاتفاق على تثبيت الأسعار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. وذلك لضمان حماية المواطن من تقلبات السوق خلال الفترة الحالية.
ما هي التداعيات المالية التي توقعها خير نتيجة زيادة أسعار الوقود؟
توقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع التضخم، مما سيرفع سعر الفائدة. وبما أن الدين الداخلي بلغ 12 تريليون جنيه، فإن رفع الفائدة 1% سيزيد أعباء الفوائد بمقدار 120 مليار جنيه دفعة واحدة.
كيف قارن خير بين مدخرات الحكومة وأعبائها من زيادة الوقود؟
ذكر أن زيادة أسعار البنزين والسولار ستوفر للحكومة حوالي 36 مليار جنيه فقط. ولكنها في المقابل ستتحمل أعباء إضافية تصل إلى 120 مليار جنيه نتيجة رفع سعر الفائدة المتوقع على الدين الداخلي.