توقع الإعلامي محمد علي خير أن تقدم شركات الاتصالات طلبًا للحكومة لزيادة أسعار خدماتها، متسائلاً عن مبررات هذه الخطوة في ظل تحقيق تلك الشركات لأرباح ضخمة ومعلنة في البورصة، جاء ذلك خلال حلقة من برنامجه “المصري أفندي” على فضائية “الشمس”.
تحذير من موجة غلاء جديدة
حذر خير من أن شركات الأدوية وغيرها من القطاعات ستسير على نفس النهج، مستغلة أي تغييرات في سعر صرف الدولار أو أي ظروف طارئة لرفع الأسعار، مما يزيد العبء على كاهل المواطن، وسخر من الوضع قائلاً: “دي الجاموسة ليها قدر من الحلب يوميًا، لو حلبتها أكتر من كده هتموت”.
مطالبة بضبط السوق وتثبيت أسعار السلع الأساسية
دعا الإعلامي إلى ضرورة تدخل الدولة لضبط السوق ومنع التجار من رفع الأسعار بشكل تعسفي، خاصة في ظل ما وصفهم بـ”سماسرة أقوات الشعوب” الذين حققوا مكاسب مليارية خلال أزمة الدولار، وطالب بتثبيت أسعار 11 سلعة أساسية تشمل الزيت، والأرز، والسكر، والسمنة، والشاي، والدقيق، والفول، والمكرونة، والبيض، والحليب، والعيش، مؤكدًا أن أي زيادة في أسعارها يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة لمنع استغلال المواطنين.
شاهد ايضاً
- مصر تستأنف التسعير التلقائي للوقود منتصف 2026 بعد تحقيق استرداد التكلفة
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
كشف حساب الزيادات الحقيقية
كشف خير أن تكلفة النقل تمثل نحو 15% من سعر أي سلعة، وبالتالي فإن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار بنسبة 15% تعني أن الزيادة المتوقعة في أسعار السلع لا يجب أن تتجاوز 2% فقط، موضحًا أن سعر سلعة قيمتها 1000 جنيه يجب ألا يزيد سوى 20 جنيهًا ليصبح 1020 جنيهًا، وليس 1100 أو 1200 كما يحدث على الأرض.
شهدت الأسواق المصرية موجات متتالية من ارتفاع الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى مستويات قياسية تجاوزت 36% في نهاية عام 2023، وسط سياسات إصلاح اقتصادي وتقلبات حادة في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.