أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية ملك لكل المصريين وليست حكراً على أحد، مشدداً على أنه لا يمتلك فيها سوى مرتبه، وأن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية والتحديات التي تمر بها البلاد.
السيسي يتابع الانتقادات الإعلامية
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث أشار إلى متابعته الدائمة لما ينشر في الصحافة ووسائل الإعلام والتعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، موضحاً أن مقالاً صحفياً لفت انتباهه يتهم الحكومة بعدم قول الحقيقة كاملة أو إطلاق وعود لا تُنفذ.
تطلعات المواطنين في مواجهة تحديات الواقع
أوضح السيسي أن مثل هذه الانتقادات قد تعبر عن تطلعات المواطنين وآمالهم في تلبية الدولة لكل احتياجاتهم، لكن الواقع يفرض تحديات جسيمة، مؤكداً أن الدولة لا تستطيع تنفيذ كل ما يتمناه المواطنون في ظل الظروف الصعبة والمتغيرات الخارجية المتلاحقة التي شهدتها السنوات الخمس الماضية.
تأثر مصر بالأزمات العالمية
وأشار الرئيس إلى أن مصر لم تكن سبباً في كثير من الأزمات العالمية التي مرت بها المنطقة والعالم، لكنها تأثرت بتداعياتها بشكل مباشر، حيث تتحمل الدولة ضغوطاً هائلة في سعيها لتوفير الاحتياجات الأساسية لنحو 120 مليون مواطن وفقاً للإمكانيات المتاحة.
شاهد ايضاً
- مصر تستأنف التسعير التلقائي للوقود منتصف 2026 بعد تحقيق استرداد التكلفة
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحديات اللاحقة
ولفت السيسي إلى أن مصر نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016 ونجحت في تحقيق أهدافه، لكن السنوات التالية شهدت تحديات عالمية طارئة أثرت بشدة على الاقتصاد، موضحاً أن البلاد فقدت خلال العامين الماضيين نحو 10 مليارات دولار من الإيرادات المباشرة، وهو ما يعادل قرابة 500 مليار جنيه مصري، مما انعكس سلباً على قدرة الدولة الإنفاقية.
بدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، واشتمل على تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة، بهدف خفض العجز الكلي في الموازنة ومعدلات التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.