أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة لم تلجأ إلى فرض قيود على استهلاك الوقود أو تقنين الكهرباء لساعات طويلة، رغم التحديات العالمية في أسعار الطاقة، جاء ذلك خلال كلمته في حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث شدد على أن الحكومة تتحمل الفارق لتوفير المنتجات البترولية للمواطنين بسعر أقل من تكلفتها الفعلية.
إدارة موارد الطاقة
أوضح الرئيس أن إدارة موارد الطاقة تتطلب موازنة دقيقة وتنسيقًا مستمرًا مع البنك المركزي والوزارات المعنية، حيث يتم التخطيط المالي على أساس أسعار النفط العالمية المتوقعة بين 60 و80 دولارًا للبرميل، مع وضع هامش أمان للتعامل مع أي زيادات مفاجئة، مشيرًا إلى أن تحويل العملة لشراء الوقود بالدولار يمثل تحديًا أمام الموازنة العامة.
التحول للطاقة المتجددة
تطرق الرئيس السيسي إلى استراتيجية التحول للطاقة المتجددة ضمن خطة 2030، والتي تسعى لرفع نسبة الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر متجددة إلى 42%، وأشار إلى أن هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة بالعملة الحرة لتطوير شبكات الكهرباء ومحطات التحكم القادرة على استيعاب هذه النسبة.
شاهد ايضاً
- مصر تستأنف التسعير التلقائي للوقود منتصف 2026 بعد تحقيق استرداد التكلفة
- نائب ينتقد رفع أسعار تذاكر المترو والقطار والمحروقات
- الحكومة تبدأ تطبيق التسعير التلقائي وتخفيض دعم البترول بنحو 97 مليار جنيه
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تستأنف آلية الربط التلقائي لأسعار الوقود نهاية يونيو
- مصر تلتزم بتفعيل التسعير التلقائي للوقود بحلول 2026
- حملات تموينية مكثفة بالقليوبية تسفر عن تحرير 23 مخالفة
- تحديث أسعار الوقود في مصر اليوم 27 مارس
مزيج الطاقة المتوازن
أكد أن استخدام مزيج متوازن من الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية سيساهم في خفض فاتورة استيراد الوقود التقليدي مثل الغاز والسولار والمازوت بنسبة كبيرة، معربًا عن حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار حياتهم اليومية.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العديد من الدول إجراءات تقشفية لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، حيث اضطرت اقتصادات كبرى إلى تقنين الكهرباء وفرض حدود على الاستهلاك، بينما حافظت مصر حتى الآن على استقرار الإمداد دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات المباشرة التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.