السيسي يكشف تفاصيل تسعير الوقود وضمان استمرار الإمداد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تتبع منهجية دقيقة في اتخاذ القرارات الاقتصادية الصعبة مع مراعاة الأبعاد الأمنية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن بعض البيانات لا يمكن الإعلان عنها لأسباب تتعلق بالأمن القومي، لكنه حرص على تقديم صورة واضحة للمواطنين عن حجم التحديات التي تواجهها الدولة.

تكلفة دعم الطاقة

أوضح الرئيس خلال كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية أن محطات توليد الكهرباء تستهلك نحو 60% من إجمالي المنتجات البترولية بتكلفة تصل إلى 600 مليار جنيه مصري، مؤكدًا أن المواطن يدفع جزءًا ضئيلاً من التكلفة الفعلية، حيث تتحمل الدولة فارقًا يصل لـ500 مليار جنيه دعمًا لقطاع الطاقة.

آلية التخطيط المالي للوقود

تناول الرئيس تفاصيل استهلاك الوقود في مصر، موضحًا أن الكهرباء تستهلك الجزء الأكبر من المنتجات البترولية، كما كشف عن آلية التخطيط المالي في ظل تقلبات الأسعار العالمية، مؤكدًا أن الدولة توفر نسبة أمان في موازنتها للتعامل مع أي زيادات طارئة، حيث تحدد الموازنة على أساس سعر يتراوح بين 60 و80 دولارًا لبرميل النفط، وأي زيادة فوق هذا السعر تتحملها الدولة.

استراتيجية استيعاب الفروق السعرية

أكد الرئيس أن الحكومة تمتص فارق الأسعار لضمان استقرار حياة المواطنين، حيث توفر البنزين والكهرباء بأسعار أقل من تكلفتها الفعلية، كما أشار إلى أن الحكومة لم تلجأ لإجراءات تقشفية قاسية مثل تقليل حصص الوقود أو قطع الكهرباء لساعات طويلة رغم زيادة الأسعار عالميًا.

يأتي دعم الطاقة كأحد البنود الأكثر ثقلاً على الموازنة العامة للدولة، حيث تشير بيانات مالية سابقة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2016 هدف جزئيًا إلى ترشيد هذا الدعم تدريجيًا لتخفيف العبء المالي، ومع ذلك لا تزال الدولة تتحمل مليارات الجنيهات سنويًا للحفاظ على استقرار الأسعار للمواطنين.