الحكومة توضح حقيقة أسعار البنزين والسولار

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية صحة الأنباء المتداولة حول زيادة أسعار الوقود والغاز يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، مؤكدة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد الأسعار بشكل دوري.

ما تم تداوله عن أسعار البنزين والسولار

انتشر بيان غير رسمي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن زيادات مفترضة، حيث توقع ارتفاع سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهاً للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً، وبنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً، كما توقع رفع سعر السولار إلى 20.5 جنيه للتر.

توقعات أسعار البوتاجاز والغاز الطبيعي

تضمنت الشائعات أيضاً زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز لتصل إلى 275 جنيهاً للأسطوانة المنزلية و550 جنيهاً للتجارية، مع رفع سعر غاز السيارات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب، كما أشارت إلى زيادة في شرائح الغاز الطبيعي للمنازل.

آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

أوضحت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي هي التي تقرر أي تحريك للأسعار، معتمدة في قراراتها على ثلاثة عوامل رئيسية: أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار، وتكاليف النقل والإنتاج، ويتم المراجعة بشكل ربع سنوي.

تأثير أسعار الوقود على المواطنين

تثير أخبار الزيادات المرتقبة مخاوف المواطنين بسبب تأثيرها المباشر على تكاليف المعيشة والنقل، حيث تنعكس أي زيادة في أسعار البنزين والسولار على جميع السلع والخدمات تقريباً.

تعتمد مصر آلية التسعير التلقائي منذ سنوات لربط الأسعار المحلية بمتغيرات السوق العالمية، وتقوم لجنة متخصصة بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة دعم الدولة للمنتجات الأساسية لتحقيق التوازن بين استقرار السوق المحلي والالتزام بالبرنامج الاقتصادي.