انخفاض أسعار الذهب للأسبوع الثاني
تتواصل الضغوط على أسعار الذهب مسجلة انخفاضاً للأسبوع الثاني على التوالي، حيث يتصاعد تأثير قوة الدولار الأمريكي وتتراجع توقعات الأسواق بشأن تخفيضات الفائدة خلال العام الحالي، وذلك على الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط والتي عادة ما تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن.
أرقام التداولات الأسبوعية
أغلق الذهب الفوري منخفضاً بنسبة 0.5% عند مستوى 5052.15 دولاراً للأوقية، مسجلاً خسائر أسبوعية تجاوزت 3%، كما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر أبريل بنسبة 1.3% لتستقر عند 5061.70 دولاراً.
محركات الضعف الأساسية
يرجع ضعف أداء الذهب بشكل أساسي إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تدفع المخاوف التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط الأسواق لتعديل آفاق خفض الفائدة، مما يعزز جاذبية الأصول ذات العائد مثل السندات على حساب المعدن النفيس الخالي من العوائد.
تأثير أسواق الطاقة والدولار
يساهم صعود مؤشر الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط فوق عتبة 100 دولار للبرميل في زيادة الضغوط، حيث يعيد المستثمرون تقييم مسارات التضخم واحتمالات تحرك البنوك المركزية، مما يخلق بيئة صعبة لتعافي الذهب في المدى القريب.
شاهد ايضاً
- استقرار مفاجئ في أسعار الذهب محلياً رغم الارتفاع العالمي
- تطورات مفاجئة في أسعار الذهب اليوم السبت 28 مارس 2026
- تباين أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية
- ارتفاع أسعار الذهب مع صعود النفط
- عيار الذهب الأشهر يقفز إلى 6900 جنيه
- ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل مفاجأة
- قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل مفاجأة
- سعر الذهب يهوي بسرعة قياسية وعيار 21 يسجل أدنى مستوى له اليوم
المشهد المستقبلي والمحركات المرتقبة
يظل تعافي الذهب مرهوناً باستقرار أو انخفاض أسعار النفط، بينما قد يؤدي استمرار صعودها نحو 110-120 دولاراً للبرميل إلى تعزيز توقعات رفع الفائدة وزيادة الضغط على المعدن، ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وتوجيهات البنوك المركزية الأوروبية كمحددات رئيسية للاتجاه القادم.
شهد الذهب تقلبات حادة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ ذروته عند مستويات قياسية قرب 5200 دولار في مارس الماضي مدفوعاً بتوقعات خفض الفائدة والتوترات الإقليمية، قبل أن يدخل في موجة تصحيحية مع تغير المشهد النقدي العالمي.