سادت حالة من الاستياء والقلق بين سكان العاصمة صنعاء إثر الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بالأسواق المحلية، حيث بات الفارق السعري ملموساً وبشكل غير مسبوق عقب توقف متجر “كوزمارت” (المعروف شعبياً بـ”الكوز”) عن العمل نتيجة الحريق الكبير الذي تعرض له مؤخراً.
فوارق سعرية صادمة بعد غياب “كوزمارت”
كشفت شهادات حية من المواطنين عن تباين حاد في أسعار المنتجات بين “كوزمارت” والمتاجر البديلة، حيث أشار أحد المتسوقين إلى أن منتجاً كان يباع بسعر زهيد أصبح الآن يُباع بزيادة تتجاوز 60%، مما يعكس حجم الفجوة السعرية التي ظهرت بوضوح بعد غياب المنافس القوي من السوق.
| المنتج | السعر في “كوزمارت” (سابقاً) | السعر في المتاجر البديلة (حالياً) | قيمة الزيادة | نسبة الارتفاع |
|---|---|---|---|---|
| منتج استهلاكي (مثال) | 5,000 ريال | 8,000 ريال | 3,000 ريال | 60% |
أهمية المنافسة التجارية في ضبط الأسواق
يرى العديد من المتسوقين أن العروض التنافسية والتخفيضات الكبيرة التي كان يوفرها “كوزمارت” لعبت دوراً محورياً في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل شريحة واسعة من الأسر اليمنية، معتبرين أن هذا التوقف المفاجئ قد كشف حجم الفوارق السعرية الحقيقية بين المتاجر، وأثبت أن وجود منافسة تجارية صحية هو الضامن الوحيد لكبح جماح الغلاء وحماية المستهلك.
تفاعل مجتمعي ومطالبات بتفعيل الرقابة
ضجت منصات التواصل الاجتماعي بشكاوى مماثلة من ناشطين ومواطنين، أكدوا فيها أن المستهلك اليمني هو المتضرر الأول من تراجع التنافسية التجارية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يعيشها البلد والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، وهو ما أدى إلى تصاعد المطالبات بضرورة تحرك الجهات الحكومية لتحقيق ما يلي:
- تشديد الرقابة الحكومية الصارمة على الأسواق المحلية.
- تعزيز بيئة المنافسة العادلة بما يضمن استقرار أسعار السلع.
- حماية المستهلكين من الزيادات السعرية غير المبررة.
- دعم ظهور بدائل تنافسية قادرة على ملء الفراغ الذي تركه “كوزمارت”.
