سادت حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الساعات الأخيرة، إثر تداول أنباء تزعم زيادة قيمة “المصنعية” على المشغولات الذهبية في الأسواق، وهو ما استدعى تدخلاً عاجلاً من مصلحة الضرائب المصرية لتوضيح الحقائق وقطع الطريق أمام الشائعات.
حقيقة زيادة مصنعية الذهب وفقاً لمصلحة الضرائب
نفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة حول قيام المصلحة برفع قيمة مصنعية الذهب، مؤكدة أن الإجراءات الأخيرة لم تتضمن أي زيادات في الأسعار الفعلية التي يتحملها المواطن عند شراء المشغولات الذهبية من الأسواق.
أهداف تحديث متوسطات أسعار المصنعية
وأوضحت رئيس المصلحة أن المنشور الصادر هو مجرد إجراء دوري سنوي، يهدف إلى تحديث متوسطات أسعار المصنعية المستخدمة في أغراض المحاسبة الضريبية فقط، وذلك تماشياً مع الآليات المتفق عليها ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية منذ عام 2021.
تفاصيل ضريبة القيمة المضافة وبروتوكول التعاون
يهدف البروتوكول المذكور إلى تنظيم وتبسيط تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية خلال مرحلة الدمغ، بما يضمن مزيداً من الانضباط والشفافية في التعاملات الضريبية داخل هذا القطاع، مع مراعاة الآتي:
- تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 10% على متوسطات المصنعية الواردة في البروتوكول، وهي نسبة متفق عليها مسبقاً منذ توقيع الاتفاقية.
- تتم هذه الزيادة بصورة تلقائية عند التجديد الدوري للبروتوكول.
- لا ترتبط هذه الزيادة بأسعار البيع النهائية للمستهلكين، ولا تعني ارتفاع المصنعية الفعلية التي يحددها التجار.
- تقتصر هذه التحديثات فقط على الأسس المتبعة في المحاسبة الضريبية.
متوسطات المصنعية المعتمدة لأغراض المحاسبة الضريبية
أكدت رشا عبد العال أن متوسطات المصنعية المعتمدة ضريبياً لا تزال دون المستويات الفعلية المتداولة حالياً في الأسواق، ويمكن توضيح هذه المتوسطات وفقاً للجدول التالي:
| عيار الذهب | متوسط المصنعية (لأغراض المحاسبة الضريبية) |
|---|---|
| عيار 18 | 96.64 جنيهاً |
| عيار 21 | 64.41 جنيهاً |
وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات يتم نشرها لضمان الشفافية، وفقاً لما يتم تداوله عبر موقع فلسطنيو 48.
