نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 قراءة تحليلية في التحولات الدراماتيكية التي تشهدها الساحة الأمنية العراقية، حيث تتجه بغداد نحو إنهاء ظاهرة السلاح الموازي وتوحيد القوة العسكرية تحت قيادة الدولة الرسمية لتعزيز السيادة الوطنية وحماية البلاد من التجاذبات الإقليمية.
تحول استراتيجي لإعادة هيكلة القوة العسكرية في العراق
يشهد العراق مرحلة مفصلية بدأت بإعلان فصائل مسلحة بارزة، مثل حركة عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، تفكيك تشكيلاتها المستقلة والانخراط الكامل في صفوف القوات المسلحة، وذلك في خطوة تهدف إلى فرض سلطة القانون وإنهاء حالة التجاذبات الدولية، حيث شكل رئيس الحكومة علي الزيدي لجنة عليا لتسريع آليات دمج المقاتلين والمعدات اللوجستية لضمان حصر السلاح بيد الدولة فقط، مما يغلق الباب أمام توظيف الفصائل في الصراعات السياسية الداخلية.
الغطاء التشريعي والدور السياسي لكتلة صادقون
تضطلع كتلة صادقون النيابية بدور محوري في توفير الحماية القانونية والتشريعية لهذا التحول، عبر صياغة قوانين تضمن حقوق المقاتلين المدمجين وتلغي الاستقلالية المالية والإدارية السابقة لبعض التشكيلات، مما يضع القوى الرافضة أمام خيارين إما الانضواء الكامل تحت لواء المؤسسة العسكرية الرسمية أو مواجهة العزلة السياسية والشعبية.
توازنات إقليمية وتأثير مرجعية النجف
تأتي هذه التحركات تماشياً مع رؤية المرجع السيستاني التي دعت دائماً إلى مأسسة العمل الأمني، وبالتزامن مع استراتيجية إيرانية جديدة تهدف لتجنب الصدام المباشر مع واشنطن، وهو ما تجلى بوضوح في مبادرة مقتدى الصدر بدمج سرايا السلام في مؤسسات الدولة، لضمان استقرار البلاد بعيداً عن الضغوطات الخارجية والتدخلات الأجنبية.
تحديات دمج الفصائل الراديكالية ومستقبل الاستقرار
رغم النجاحات الأولية، تظل هناك تحديات تتعلق ببعض المجموعات الراديكالية مثل كتائب حزب الله التي ترفض تسليم سلاحها، إلا أن الإجماع الوطني من القوى السنية والكردية يدعم توجهات الحكومة في تطهير المدن من السلاح المنفلت، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
- بناء جيش نظامي قوي قادر على حماية الحدود.
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
- فرض هيبة الدولة في جميع المحافظات الحيوية.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48.
