عقوبة التهرب من التجنيد وموعد سريانها

وافق مجلس النواب على تعديلات تشدد عقوبات التهرب من التجنيد الإلزامي أو التخلف عن الاستدعاء للخدمة العسكرية، حيث رفعت العقوبات المالية بشكل ملحوظ.

تفاصيل عقوبة التهرب من التجنيد

نصت التعديلات على معاقبة كل متخلف عن التجنيد تجاوز عمره الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة تتراوح بين عشرين ألف ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة (49) المعدلة من القانون.

عقوبة التخلف عن الاستدعاء للاحتياط

كما قضت المادة (52) المعدلة بمعاقبة كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول بالحبس وغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تعديل معايير الإعفاء من الخدمة العسكرية

تضمنت التعديلات أيضًا المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي، سواء كان الإعفاء نهائيًا أو مؤقتًا.

من المقرر أن تدخل هذه التعديلات الجديدة حيز النفاذ فور صدور القانون رسميًا ونشره في الجريدة الرسمية.

يأتي تشديد العقوبات في إطار سلسلة من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز الالتزام بالخدمة العسكرية الإلزامية والتي تعد ركنًا أساسيًا في منظومة الدفاع الوطني للدولة.