نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل مثيرة حول واحدة من أكثر القضايا جدلاً في الوسط الرياضي المصري، حيث تبرز أزمة صلاح مصدق كصداع قانوني ومالي يؤرق إدارة نادي الزمالك، ويسلط الضوء على ثغرات إدارية جسيمة أدت إلى خسائر فادحة كان من الممكن تلافيها تماماً لو تم التعامل مع هذا الملف بمهنية واحترافية أعلى.
كواليس أزمة صلاح مصدق وتكلفة الأخطاء الإدارية في الزمالك
كشف الإعلامي واللاعب السابق أحمد حسام ميدو، من خلال برنامجه “هنا المونديال” على قناة النهار، عن تفاصيل صادمة تتعلق بكيفية إدارة نادي الزمالك لملف صلاح مصدق، مشيرًا إلى أن القضية لم تكن مجرد خلاف قانوني عابر، بل تحولت إلى استنزاف مالي كبير كلف خزينة النادي ملايين الدولارات نتيجة سوء التقدير والتعامل غير الاحترافي مع المستندات والالتزامات القانونية، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول كفاءة من تولى إدارة هذا الملف.
أخطاء قانونية وحسابات غير دقيقة
أكد ميدو أن المسؤولين عن الملف القانوني داخل القلعة البيضاء ارتكبوا أخطاءً جسيمة في تقدير الموقف منذ البداية، حيث اعتمد النادي على حسابات مالية غير دقيقة ومضللة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتصاعد المطالبات المالية بشكل غير متوقع، وهو ما يثبت وجود خلل واضح في منظومة الرقابة القانونية والإدارية التي كان من المفترض أن تحمي حقوق النادي وتمنع وصول الأمور إلى هذا الحد من التعقيد المالي.
تجاهل محاولات التسوية الودية
وأشار الإعلامي أحمد حسام ميدو إلى أن صلاح مصدق لم يقف موقف المتفرج، بل سعى في مناسبات عديدة للتواصل مع إدارة الزمالك لفتح باب التفاوض والوصول إلى تسوية ودية تنهي النزاع بعيداً عن أروقة المحاكم الدولية، إلا أن غياب الاستجابة من جانب المسؤولين وإصرارهم على تجاهل هذه المبادرات ساهم بشكل مباشر في تصعيد الموقف وزيادة حجم الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها النادي.
ضرورة المساءلة لتحقيق الإصلاح الإداري
يرى ميدو أن ما حدث في هذا الملف يستوجب فتح تحقيق شامل ومساءلة كل من تسبب في هذه الخسائر، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث الإدارية مستقبلاً، مؤكداً أن الاحترافية في إدارة الأندية الكبرى تتطلب دقة متناهية في التعامل مع العقود والنزاعات المالية، لضمان استقرار النادي وتوجيه موارده لدعم الفريق والصفقات الجديدة بدلاً من إهدارها في غرامات وتعويضات قانونية كان يمكن تجنبها ببساطة.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48.
