إليكم عبر فلسطينيو 48 أخبارًا مهمة تهم أصحاب محلات الذهب والمهتمين بأسعار المعادن الثمينة، حيث تظهر تغييرات جديدة على مستوى حسابات الضريبة وتكاليف المصنعية التي تؤثر بشكل غير مباشر على سعر الجرام، لكن هل ترتفع التكاليف بشكل كبير؟ إليكم التفاصيل التي قد تغيّر نظرتكم إلى الأمر.
الغرفة التجارية توضّح تأثير زيادة المصنعية على أسعار الذهب والفضة بداية من يوليو 2026
أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما يتم تداوله حول ارتفاع كبير في أسعار الذهب نتيجة زيادة المصنعية بنسبة 10% هو غير دقيق، وأن هذا التغيير هو آلية حساب ضرائب وليس زيادة مباشرة على سعر الجرام، موضحًا أن الزيادة تعتمد على بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب وشعبة الذهب منذ عام 2022، ويهدف إلى تحديث متوسط قيمة المصنعية بشكل دوري لتحسين دقة الضرائب المطبقة على الذهب.
تاريخ وتفاصيل تعديل المصنعية
يتم عادةً إجراء تعديل روتيني في الأول من يوليو من كل عام، بداية كل عام مالي، بحيث يُرفع متوسط قيمة المصنعية بنسبة 10% لمواكبة التغييرات السنوية، وهو إجراء مستمر منذ 2022، يهدف إلى تنظيم وتحديث حساب الضرائب، ويعتمد على بروتوكول يحدد متوسط المصنعية ويضمن الشفافية والدقة في الحسابات الضريبية.
هل ستؤدي هذه الزيادات إلى ارتفاع كبير في أسعار الذهب؟
نفى المهندس هاني ميلاد أن يكون لهذه التعديلات تأثير كبير على سعر الجرام، موضحًا أن الزيادة الحقيقية التي ستتحملها المستهلك النهائى لا تتجاوز جنيهًا ونصف الجنيه على كل جرام ذهب، وهو رقم ضئيل جدًا، ولا يشكل عبئًا يُذكر مقارنة بأسعار الذهب الحالية. واعتبر أن الشائعات حول ارتفاعات كبيرة غير دقيقة، وأن تأثير الزيادة على سعر البيع أقل مما يُروج في وسائل التواصل الاجتماعي.
ختامًا، تقدم لكم فلسطينيو 48 معلومات موثوقة تُمكّنكم من فهم التغييرات الجديدة في حسابات الضرائب والمصنعية، وكيف تؤثر على أسعار الذهب والفضة بشكل غير مباشر، مما يساهم في اتخاذ قرارات أكثر وعيًا وشفافية في سوق المعادن الثمينة.
