شهد سوق العقود الآجلة للجنيه المصري لأجل عام تحسنًا ملحوظًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث تراجع سعر الدولار في تلك العقود إلى 59.32 جنيه، مسجلًا انخفاضًا دون مستوى 60 جنيهًا لأول مرة منذ فترة، الأمر الذي يعكس توازنًا وتحسنًا في نظرة الأسواق تجاه العملة المصرية، بالإضافة إلى تراجع المخاوف المرتبطة بمستقبل سعر الصرف.
تراجع سعر الدولار في العقود الآجلة للجنيه المصري
تمثل العقود الآجلة للعملات اتفاقات مالية تحدد سعر شراء أو بيع العملة في موعد مستقبلي، وفقًا لسعر يتم الاتفاق عليه مسبقًا، وعادةً تعكس تلك العقود توقعات المستثمرين بشأن أداء العملة ومستوى المخاطر المرتبطة بها.
مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم العملة المحلية
وكان هذا التحسن متزامنًا مع انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية إلى أقل من 3%، وهو أدنى مستوى منذ 19 فبراير الماضي، ما يشير إلى تقييم إيجابي من قبل المستثمرين للمخاطر الاقتصادية لمصر.
كما استُفيد من زيادة إقبال المستثمرين الأجانب والعرب على أدوات الدين الحكومية المرتبطة بالجنيه، خاصة الأذون والسندات، مما ساهم في دعم سوق الصرف ودفع الدولار للتراجع إلى ما دون 52 جنيهًا في الأيام الأخيرة.
وأظهرت البيانات تسجيل صافي تدفقات للأجانب والعرب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري بقيمة 610 ملايين دولار خلال شهر مايو، مما يعزز التدفقات النقدية الأجنبية إلى السوق المحلية.
تحسن أوضاع الاحتياطيات الأجنبية
وأشار التقرير إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر بنحو 1.56 مليار دولار خلال أبريل ليصل إلى 22.89 مليار دولار، مقارنة بـ21.33 مليار دولار في مارس، وهو أول زيادة منذ بداية التوترات الإقليمية التي أثرت على الأسواق العالمية.
وتأتي الزيادة مدفوعة بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 1.94 مليار دولار، ليصل إلى 7.7 مليار دولار، في حين تراجع صافي الأصول لدى البنك المركزي بشكل طفيف بنحو 342 مليون دولار، ليصل إلى 15.16 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستوى قياسيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، مرتفعة بنسبة 32%، لتصل إلى 34.9 مليار دولار، مقارنة بـ 26.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
توقعات باستقرار العملة وتقوية الجنيه المصري
ويُشير محللون إلى أن تزامن تلك المؤشرات الإيجابية، كتحسن الأصول الأجنبية، وارتفاع التحويلات، وزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين، يعزز من استقرار سوق الصرف، و يمنح الجنيه المصري دعمًا إضافيًا خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار تدفقات النقد الأجنبي، وتوقعات بتحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
