تراجع أسعار العملات في ختام تعاملات الثلاثاء والدينار الكويتي يسجل مستويات جديدة

شهدت أسعار العملات تراجعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، في ختام التعاملات مقابل الجنيه المصري، مع استمرار ترقب السوق للتحركات الاقتصادية التي تؤثر على الأسعار، والتي تأتي في إطار التوقعات باستقرار نسبي في سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

ويعود هذا الانخفاض إلى تحسن طفيف في مؤشرات تدفقات النقد الأجنبي، مع تزايد الثقة تدريجيًا في الأسواق المالية، مما يعكس بداية استعادة التوازن بعد فترات من التقلبات، ويُرجح أن تلعب العوامل الاقتصادية والسياسات النقدية دورًا رئيسيًا في استمرار هذا الاتجاه.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذه التغيرات قد تكون مؤقتة، وتوقف على عدة عوامل، من بينها حجم التدفقات الدولارية الناتجة عن السياحة والاستثمار، بالإضافة إلى السياسات التي تتبعها الجهات المعنية، إذ تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مدى استدامة هذا التحسن.

وفي ظل هذه التقلبات، يراقب المواطنون والمستثمرون عن كثب سعر الدولار، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة، وكذلك على سوق المال، وأسعار الذهب والعملات الأجنبية الأخرى.

وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ختام اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، مع استمرار الحفاظ على أسعار العائد الأساسية، وذلك في إطار تقييمها آخر المستجدات الاقتصادية والتضخمية.

وقد قررت اللجنة تثبيت سعر عائد الإيداع عند 19.00%، وسعر عائد الإقراض عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويعكس هذا القرار رؤية اللجنة في ضرورة المحافظة على استقرار الأسواق وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.

وفيما يخص النمو الاقتصادي، أظهرت تقديرات البنك المركزي تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليبلغ نحو 4.8–5.0% في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 5.3% في الربع الرابع من عام 2025، حيث استند النمو في الربع السابق بشكل رئيسي إلى قطاعات الصناعة غير البترولية، والتجارة، والاتصالات، والتي من المتوقع أن تظل رافعة رئيسية خلال العام المالي الجاري.

ومع ذلك، وبسبب تداعيات الصراع الإقليمي، خفّض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025/2026 إلى 4.9%، بدلًا من 5.1% التي تم تقديرها سابقًا، ما يعكس تقليل التوقعات بشأن النمو، ويُرجح أن تبقى الضغوط التضخمية محدودة على المدى القصير.

وفي ضوء ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة وعدم اللجوء إلى التيسير النقدي، مفضلة الانتظار والمراقبة، مع بقاء هامش الفائدة الموجبة، وهو ما يسهم في دعم استراتيجية السياسة النقدية التقييدية لمحاربة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.

أسعار العملات اليوم

وفيما يلي، نعرض لكم أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، وفقًا لبيانات البنوك الرسمية، وذلك بنهاية التعاملات داخل السوق المصرفية.

أسعار العملات اليوم