الكهرباء تنفذ مشروعات طاقة عملاقة بالعملة المحلية وتضع خطة لزيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 45 في المئة بحلول 2028
«الكهرباء» تنفذ مشروعات طاقة عملاقة بـ«الجنيه المصري».. وخطة للوصول إلى 45% طاقة نظيفة في 2028
في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الشبكة القومية للكهرباء، وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ مشروع طموح يضم مشروعات طاقة متجددة وبطاريات تخزين، جميعها ممولة بالكامل بالعملة المحلية، الجنيه المصري، مما يعكس التزام الحكومة بالتنمية المستدامة وتقليل الأعباء المالية الخارجية.
وقد جاءت هذه الخطوات خلال اجتماع موسع عقده الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة «تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية» برئاسة محمود نور، لمناقشة جداول التنفيذ والربط مع الشبكة القومية خلال عامي 2027 و2028.
حضر الاجتماع أيضًا المهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عربي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، حيث تم استعراض أوضاع العمل الحالية وأولويات التنفيذ، مع التركيز على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء وربط المشروعات على الشبكة القومية.
مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
تناول اللقاء المشاريع الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى بطاريات التخزين المستقلة، والتي تبلغ قدرتها الإجمالية حوالي 7470 ميجاوات، شاملة المشروعات التي تنفذها شركة كيميت، وبطاريات بسعة 7000 ميجاوات ساعة، موزعة في مناطق خليج السويس، ورأس شقير، والزعفرانة، وجبل الجلالة، ونجع حمادي، والواحات، وحلوان، ودمنهور، ووادي النطرون، وديروط.
تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمخطط الزمني لكل مشروع، وسرعة تنفيذ خطوات الربط على الشبكة في التوقيتات المحددة، مع التركيز على تسريع إجراءات مشاريع تخزين الطاقة لتحقيق استقرار الشبكة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الجديدة والمتجددة.
إنجاز خطة التحول الطاقي
أكد الدكتور محمود عصمت على استمرار العمل، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين باستخدام الجنيه المصري، مع السعي لإنجاز تلك المشروعات وفقًا للجدول الزمني المقرر، بما يعزز أهداف خطة الدولة للتحول الطاقي والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 45% بحلول عام 2028، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع ضمان استقرار الشبكة الكهربائية، وتقليل التكاليف، والاستفادة من الموارد الطبيعية الغنية في مصادر الطاقة المتجددة، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد على التوسع المدروس في أنظمة التخزين وتحليل إقامة محطات منفصلة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، بهدف الحد من الاعتماد على الوقود التقليدي، ودعم الاستقرار والقدرة التنافسية للقطاع الكهربائي، تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر.
