سحب مبالغ مالية مفاجئة من حسابات عملاء بنك مصر يثير عاصفة من الجدل والاتهامات

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بشكوى لإحدى عميلات بنك مصر، بعدما تعرض حسابها الجاري لخصم مفاجئ بقيمة 13.8 ألف جنيه، دون تلقيها أي إشعارات مسبقة أو رسائل نصية توضح طبيعة هذه العملية أو أسباب تنفيذها.

رحلة البحث عن إجابات بين خدمة العملاء والفرع

أوضحت صاحبة الشكوى أنها اكتشفت نقص الرصيد عند مراجعته، وبمجرد تواصلها مع خدمة العملاء تأكدت من وجود عملية خصم بالفعل، إلا أنها لم تحصل على تفسير واضح للجهة المستفيدة أو سبب المعاملة، مما دفعها للتوجه إلى فرع البنك الذي وجهها بدوره لتقديم شكوى رسمية وانتظار الرد خلال أيام عمل، وهو ما دفعها في النهاية إلى تحرير محضر قانوني لتوثيق الواقعة وضمان حقوقها.

لغز “حركة تحميل ملف” والفرق بين الإيقاف والإلغاء

كشف كشف الحساب الإلكتروني أن عملية الخصم تمت تحت مسمى “حركة تحميل ملف”، وهو الأمر الذي استدعى تواصلًا جديدًا مع البنك، حيث أفاد الموظفون بأن المبلغ مرتبط ببطاقة ائتمانية، ورغم تأكيد العميله أنها أنهت تعاملها مع هذه البطاقة منذ أكتوبر 2024، تبين أن حالة البطاقة في سجلات البنك هي “موقوفة” وليست “ملغاة”، مما تسبب في استمرار الخصومات.

سوابق مالية وتساؤلات حول الشفافية المصرفية

أكدت العميله أن هذه الواقعة ليست الأولى، حيث سبق وأن تم خصم مبلغ 750 جنيهًا من حسابها تحت بند مصروفات بطاقة ائتمانية، ورغم تقديمها شكوى لاسترداد المبلغ إلا أن طلبها قوبل بالرفض، وهو ما أثار موجة من التساؤلات حول مدى وضوح إجراءات إلغاء البطاقات الائتمانية وآليات إخطار العملاء بالخصومات التي تتم على حساباتهم.

النقاط الجدلية في الواقعة

• غياب الإشعارات اللحظية عند سحب مبالغ كبيرة من الحسابات الجارية.
• الخلط الإجرائي بين “إيقاف” البطاقة الائتمانية و”إلغائها” نهائيًا.
• صعوبة الحصول على ردود حاسمة وسريعة من خلال خدمة العملاء أو الفروع.