مصر تشهد انخفاضًا في مخاطر الديون مع صفقة علم الروم التي تسهم في تقليل عجز الموازنة وتوقعات باتجاه نزولي للتضخم بنهاية 2026

نشرة إيكونومي بلس تأتيكم برعاية

العناوين الرئيسية

تحويلات المصريين في الخارج تقترب من حاجز 35 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية.

خاص– توقعات بانخفاض معدل التضخم بنهاية سنة 2026 بعد ارتفاعه المستمر طوال العام.

شركة صينية تخطط لاستثمار 300 مليون دولار لإنشاء مصنع توربينات رياح في مصر.

طلعت مصطفى تتوقع مبيعات بقيمة 18.8 مليار دولار بعد الحصول على إجازة استثمار لمشروعها في العراق.

هيئة الدواء تدرس فرض ضوابط جديدة على صادرات المستحضرات الدوائية.

الخطوط السعودية و”فلاي دبي” تضعان خطة لتسيير رحلات أسبوعية إلى مدينة العلمين.

مرحبًا بكم في عدد جديد من نشرة إيكونومي بلس، الذي يثريكم بأهم الأخبار، حيث يُغطي تقرير فريق النشرة توقعات الخبراء حول معدلات التضخم، بالإضافة إلى آخر أخبار القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي، مع تسليط الضوء على حصيلة إصدار سندات وأذون خزانة دولارية من البنك المركزي، وكذلك توقعات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

نود أن نوضح بخصوص الخبر المنشور في عدد الأمس حول: “خاص – بلتون تستعد لإطلاق صندوق طروحات مصر”، أنه بعد مراجعة البيانات ذات الصلة، تبين أن وصف “الأول من نوعه” غير دقيق، حيث أن شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول أطلقت سابقًا صندوق “سي آي طروحات أولية”، لذا فقد تم تعديل الخبر على موقعنا، ونحن ملتزمون دومًا بالدقة والمهنية في تقديم المعلومات.

خاص– تتوقع المصادر أن يشهد معدل التضخم مسارًا هبوطيًا بنهاية 2026، حيث من المتوقع أن يظل مرتفعًا خلال باقي العام نتيجة لضغوط ارتفاع تكاليف الخدمات وتقلبات أسعار النفط، إلا أن مسار الانخفاض الواضح سيتحقق بنهاية 2026 فى حال تحسن الظروف الاقتصادية الداعمة للاستقرار المالي.

وإليكم التفاصيل:

القصة الرئيسية

تصنيف: تحسن تصنيف مخاطر ديون مصر

ذكرت مؤسسة مورغان ستانلي أن المخاطر المالية في مصر أصبحت أكثر اعتدالًا مقارنة بالسنوات الماضية، مدعومة بسداد 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وتراجع المتأخرات إلى حوالي 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام المالي 2025–2026. ويعكس هذا التحسن تراجع مؤشر المخاطر عن مستوى 300 نقطة أساس، وهو مؤشر يعكس مدى قدرة مصر على إدارة التزاماتها الخارجية بشكل أكثر استقرارًا، خاصة في ظل تذبذب الأسواق العالمية وتغير تقيمها للمخاطر.

للذكر– شهدت عقود التأمين على الديون السيادية المصرية (CDS) لأجل 5 سنوات تراجعًا حادًا إلى 296 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020، خلال تعاملات الإثنين، وهو ما يعبر عن نظرة أفضل من قبل الأسواق العالمية في تقييم المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية. يُعدّ مستوى CDS هذا مؤشرًا هامًا يُتابع من قبل المؤسسات الاستثمارية لقياس احتمالية التعثر وتكلفة التأمين على الديون السيادية، ما يعكس تحسن تدريجي في ثقة المستثمرين.]

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في الأهلي لإدارة الاستثمارات، إن انخفاض الـCDS يعكس تحسنًا ملحوظًا في نظرة المستثمرين الأجانب تجاه المخاطر الائتمانية، كما ينعكس على تكاليف الاقتراض الخارجي، ويتوقع أن يقلل ذلك تكلفة إصدار السندات المصرية بنحو نصف نقطة مئوية، وهو ما يعزز من جاذبية أدوات الدين المصرية.

وأضاف أن التأثير يمتد ليشمل تكلفة التمويل التجاري وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية، مما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة الخارجية. كما سجلت تدفقات المستثمرين الأجانب إلى سندات وأذون الخزانة زيادة بقيمة 1.1 مليار دولار نهاية الشهر الماضي، وهو ما يعبر عن عودة تدريجية إلى سوق أدوات الدين المصرية.

وأشار نجلة إلى أن مستويات مخاطر مصر خلال 2025 كانت قريبة من 800 نقطة أساس في فترات التوتر، قبل أن تتراجع إلى المستويات الحالية، مما يدل على تحسن جوهري في تقييم الأسواق.

بينما أكد على متولي، المحلل الاقتصادي، أن تراجع الـCDS دون 300 نقطة أساس يعكس اقتراب الأسواق من مستويات ما قبل التصعيدات الإقليمية، ويؤكد ثقة المستثمرين بتحسن استقرار الاقتصاد، إلا أن ذلك لا يعنى زوال الضغوط، وأن استمرار انخفاض التضخم وتحقيق النمو المأمول يتطلب وقتًا واستقرارًا سياسيًا واقتصاديًا أكبر.

كما يوضح متولي أن انخفاض علاوة المخاطر يدعم خفض تكلفة التمويل وتحسين شروط الاقتراض، رغم بقاء العوائد على أدوات الدين مرتفعة مقارنة بأسواق ذات تصنيف أعلى، مما يحول دون تراجعها بشكل كبير في المرحلة الحالية.

تحديثات من نشرة السعودية اليوم

إعادة نمو التمويل العقاري في السعودية لأول مرة منذ تسعة أشهر في أبريل.

انتعاش قطاع التمويل العقاري السكني الجديد بالمملكة في أبريل، حيث شهد ارتفاعًا بنسبة 51.3% شهريًا ليصل إلى 6.6 مليار ريال، رغم استمرارية الظروف الاقتصادية غير الملائمة، وارتفع النمو السنوي بنسبة 0.5%.

وإليكم أبرز الأخبار:

• السعودية تضخ 17 مليار دولار في مشاريع للطاقة المتجددة.
• السعودية تبدأ تطبيق سياسات التوطين لزيادة فرص العمل في مهن المشتريات.

للاشتراك في النشرة السعودية، يرجى الضغط على الرابط أدناه.

أهم الأخبار

أشارت وحدة البحوث في شركة “إي إف جي” أن تحسن المؤشرات المالية العامة خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الحالية، جاء بدعم من إيرادات مشروع علم الروم في الساحل الشمالي، الذي بلغ نحو 167 مليار جنيه، مسهمًا في نحو 8% من نمو الإيرادات الكلي، و0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تقليص عجز الموازنة إلى 5.3% من الناتج مقابل 6.2%، وارتفاع الفائض الأولي إلى 4.2%، وانخفاض نسبة مدفوعات الفوائد إلى الإيرادات إلى 76%، مما يعكس تحسينات قوية في إدارة المالية العامة.

كما كشف البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025–2026 بلغت 34.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 32% مقارنة بالفترة عينها من العام السابق البالغ 26.4 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي والبنوك التجارية إلى 22.89 مليار دولار، بزيادة 1.56 مليار دولار عن مارس الماضي، مدعومًا بزيادة صافي الأصول لدى البنوك التجارية إلى 7.7 مليار دولار.

وفي سياق إصدار الأذون الخزانة، قام البنك المركزي أمس ببيع 461.5 مليون دولار، بأكثر من القيمة المطلوب، وسط عروض بلغت 551.5 مليون دولار، مع استبعاد العروض ذات العائدات المرتفعة التي وصلت حتى 5.2%، مما يدل على استقبال إيجابي من السوق.

التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم خلال عام 2026، رغم تراجعه في أبريل إلى 14.9% مقارنة بـ 15.2% في مارس، مع توقعات البنك المركزي أن يتراوح معدله بين 16% و17% خلال العام، على أن يبدأ التراجع في 2027 ليصل إلى 12% – 13%. يعتقد خبراء أن استقرار العوامل الاقتصادية والسياسية هو المفتاح لإنهاء ارتفاع التضخم، وأكدوا أن تفعيل تدفقات نقدية أجنبية قوية وانخفاض الدولار أمام الجنيه إلى أقل من 50 جنيهًا، سيكون ضروريًا لتحقيق استقرار الأسعار.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت مجموعة ساني الصينية عن خطتها لاستثمار أكثر من 300 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج توربينات طاقة الرياح في مصر، في منطقة قناة السويس، لدعم جهود توطين صناعة الطاقة النظيفة، بدايةً من الإنتاج الجزئي لتوفير احتياجات مشروع طاقة الرياح في شمال خليج السويس بقدرة 1000 ميغاواط، مع استيراد المكونات من الصين في المرحلة الأولى.

وفي سياق آخر، ارتفعت تكلفة توريدات وزارة البترول من غاز ومازوت لمحطات الكهرباء بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضي، حيث تجاوزت قيمة التوريدات 155 مليار جنيه منذ بداية 2026 حتى مايو، نتيجة الاعتماد على الغاز المسال بشكل رئيسي بعد تراجع إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب التوترات الإقليمية.

كما منحت الهيئة الوطنية للاستثمار إجازة استثمار لمشروع عقاري كبير في العراق، من خلال شركة طلعت مصطفى، يضم تطوير مدينة سكنية وترفيهية جنوب غرب بغداد، ويتوقع أن يحقق المشروع مبيعات تصل إلى 18.8 مليار دولار، مع إيرادات سنوية من الأصول الإيجارية والفندقية بقيمة 108 ملايين دولار عند اكتماله.

وتدرس هيئة الدواء المصرية إجراءات تنظيمية جديدة لتصدير المستحضرات الدوائية، بما يضمن وضوح المسؤولية الفنية والتنظيمية، وزيادة الرقابة على عمليات التصدير، وهو أمر يتابع القطاع تحضيراته وتطوره، خاصة مع نمو الصادرات وتوسع الشركات المصرية في الأسواق العربية والأفريقية.

أما بخصوص الرحلات الجوية، فتخطط الخطوط الجوية السعودية لتسيير 6 رحلات أسبوعياً إلى مدينة العلمين من الرياض وجدة، ابتداءً من نهاية يوليو، بينما ستبدأ شركة فلاي دبي بتشغيل 4 رحلات أسبوعياً بين دبي والعلمين، مع رفعها إلى رحلة يومية في يوليو، وهي خطوة لتعزيز حركة السفر إلى المدينة الساحلية.

وفي السوق المصرية، شهدت جلسة بداية شهر يونيو ارتفاعًا جماعيًا لمؤشرات البورصة، بدعم من عمليات شراء من المصريين والعرب، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.37% ليغلق عند 52,853 نقطة، وارتفعت مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتنوعة بشكل ملحوظ. كما تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل إلى أدنى مستوى منذ 22 أبريل، مسجلًا 51.97 جنيه شراء و52.07 جنيه بيع، في عرض يعكس تحسن سوق العملة.

وفي جانب التشريعات، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا بالموافقة على قرض بقيمة 42 مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الصيني، لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، مع استمرار الإجراءات التشريعية والرقابية على مصانع الأغذية لضمان سلامة المنتج، في إطار تحسين منظومة الرقابة على القطاع الغذائي، وتطوير التشريعات ذات الصلة.

وفي العلاقات الإقليمية، تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهودها لتحقيق أرباح قياسية، حيث تستهدف الوصول إلى 5.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2027/2026، مقابل 3.5 مليار جنيه في الميزانية الحالية، مع إطلاق مشاريع عقارية كبرى بتكلفة تزيد عن 14 مليار ريال، بما يعزز مكانة السوق العقارية في مكة المكرمة.

أما على الصعيد الدولي، تصدر المغرب قائمة الدول الأكثر تصنيعًا في أفريقيا، متجاوزة جنوب أفريقيا، مع جهود المملكة لتنويع الصادرات وتحسين القدرة التنافسية، رغم التحديات مثل نقص الكهرباء والفساد، وذلك وفق تقرير بنك التنمية الأفريقي، الذي أشار إلى تراجع الناتج المحلي الأفريقي بجانب استمرار جنوب أفريقيا في التراجع الاقتصادي وضعف قدرتها التنافسية الصناعية.

أما في السوق اليابانية، فشهدت شركة “سوفت بنك” ارتفاعًا قياسيًا في قيمتها السوقية إلى 48.8 تريليون ين، متجاوزة شركة تويوتا، وذلك نتيجة بتفاؤل السوق مع استثماراتها الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما جعلها أكبر شركة مدرجة في اليابان.

لمتابعة آخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس أب، اضغط هنا.