رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات.. خطوة نحو تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز سوق العمل السعودي
تعد المملكة العربية السعودية من الدول التي تسعى باستمرار إلى تطوير سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ومن خلال قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات، تتجسد جهود الحكومة في تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز توظيف الشباب السعودي. ويهدف هذا التوجه إلى إحداث نقلة نوعية في السوق، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع ضمان استدامة النمو الاقتصادي، وتحقيق رؤية المملكة 2030.
تطبيق نسبة التوطين الجديدة ومراقبة الالتزام
بدأ تنفيذ قرار رفع نسبة التوطين إلى 70% في مهن المشتريات اعتبارًا من 31 مايو 2026، مع وضع خطط لمتابعة التزام المنشآت عبر جولات تفتيشية، للتأكد من تطبيق النسب، وضمان بيئة عمل محفزة ومحفوظة لكوادر الوطنية، إضافة إلى تعزيز معايير الجودة والكفاءة داخل سوق العمل السعودي.
المهن المشمولة وأهداف التوطين
حدد القرار 12 مهنة مهمة في قطاع المشتريات، تشمل وظائف قيادية وتخصصية كالمدير المشتريات، وأخصائي المناقصات، ومدير العقود، وغيرها، بهدف تعزيز المشاركة الوطنية، وتحقيق فرص وظيفية ذات قيمة مضافة، تدعم تطوير المهارات والتخصصات التي يحتاجها السوق بشكل مستدام.
عقوبات وتدابير لضمان التنفيذ
أعلنت الجهات المختصة أن المنشآت غير الملتزمة ستواجه عقوبات صارمة بعد انتهاء فترات التصحيح، بهدف فرض النظام، وتحفيز الشركات على الالتزام بالمعدل المستهدف، والمساهمة في إتاحة فرص عمل للشباب السعودي، بما يحقق متطلبات التنمية ورفعة الاقتصاد الوطني.
فوائد التوطين ودوره في تعزيز سوق العمل
يساعد رفع نسب التوطين على توفير فرص للمواطنين، تنمية مهارات الكوادر الوطنية، وتحقيق استقلالية اقتصادية لهم، بالإضافة إلى تحسين جودة الوظائف، وتعزيز قدرتهم على التفاعل مع متطلبات السوق المستقبلية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويزيد من جاذبية القطاع الخاص للسعوديين.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48
