وزير المالية يعلن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 29 في المئة خلال الفترة من يوليو إلى مارس
مرحبًا بكم عبر فلسطينيو 48، حيث نوافيكم بأبرز التطورات الاقتصادية التي تؤثر على حياة المواطنين، ومع استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني، تبرز أخبار وزارة المالية كمحور أساسي يعكس توجهات الحكومة نحو تعزيز الإيرادات وإسناد التنمية المستدامة.
التطورات في السياسات الضريبية ودورها في دعم الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر حققت زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2026، وذلك نتيجة لتحسين النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى جهود الحكومة في تبسيط وتسهيل النظام الضريبي، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بدفع النمو الاقتصادي وتقليل الأعباء على المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
حزم التسهيلات الضريبية والجمركية وتأثيرها على التنمية
تعتزم الحكومة خلال العام المالي 2026-2027 إطلاق حزم جديدة من التيسيرات الضريبية، الجمركية، والعقارية، بهدف تخفيف الأعباء التشريعية والإدارية عن المواطنين والمستثمرين، حيث من المتوقع أن تساهم هذه الحزم في تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي وتشجيع حركة التجارة.
التحول الرقمي في نظام الضرائب والخدمات الجمركية
تخطط وزارة المالية لإطلاق تطبيقات موبايل لضرائب العقارية والتصرفات العقارية، بالإضافة إلى توسيع المراكز الضريبية المتميزة، وذلك لدعم استراتيجية التحول الرقمي، وجعل الخدمات أكثر مرونة وسهولة للمواطنين، مما يعزز من كفاءة إدارة الموارد ويخفف من الإجراءات التقليدية.
دور الشراكة مع مجتمع الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي
وجه أحمد كجوك الشكر لمجتمع الأعمال، مؤكدًا أن التعاون المستمر يدعم جهود الدولة في دفع التنافسية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال مساندة الأنشطة الإنتاجية، وتيسير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
كما أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، و90 مليار جنيه لدعم برامج الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية، ما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصحي والصادرات، وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.
قدمنا لكم عبر فلسطينيو 48، ملخصًا لأبرز المبادرات والتنائج الاقتصادية، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال السياسات الضريبية والتسهيلات الرقمية، بما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع. نؤكد أن التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.
