انخفاض مفاجئ لسعر الذهب لدى SJC
شهد سعر الذهب لدى شركة سايغون للمجوهرات (SJC) انخفاضاً حاداً وغير متوقع قدره 2.2 مليون دونغ فيتنامي للتايل الواحد خلال ساعات التداول الصباحية، مما أثار حالة من الصدمة بين المستثمرين والمتداولين.
تفاصيل الانخفاض في أسعار السبائك
أعلنت شركة SJC تحديث أسعارها في الساعة التاسعة صباحاً، حيث انخفض سعر شراء وبيع سبائك الذهب (1 تايل) بمقدار 2.2 مليون دونغ ليتراوح بين 179.6 و182.6 مليون دونغ للتايل، كما انخفضت سبائك الذهب (5 تايل) إلى سعر يتراوح بين 179.6 و182.63 مليون دونغ للتايل، ويشير هبوط سعر الشراء دون حاجز 180 مليون دونغ إلى وجود ضغط بيع قوي في السوق.
استقرار نسبي لدى الشركات المنافسة
على عكس الصورة لدى SJC، حافظت شركات تجارة الذهب الرئيسية الأخرى على استقرار أسعارها، حيث أبقت مجموعة دوجي على سعر سبائك الذهب بين 181.85 و184.90 مليون دونغ للأونصة، كما ثبتت أسعار علامات تجارية كبرى مثل باو تين مينه تشاو وبي إن جيه وفوه كوي عند مستوى يتراوح بين 181.8 و184.8 مليون دونغ للأونصة.
ثبات أسعار خواتم الذهب الخالص
لم يمتد تأثير الانخفاض الحاد لسبائك الذهب إلى قطاع خواتم الذهب الخالص، حيث حافظت خواتم الذهب عيار 99.99 من SJC على استقرارها عند سعر يتراوح بين 181.5 و184.5 مليون دونغ للتايل، مما وسع الفارق السعري بينها وبين السبائك إلى 3 ملايين دونغ للتايل الواحد.
شاهد ايضاً
- سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل مفاجآت جديدة مع بداية الأسبوع
- ارتفاع مذهل في أسعار الذهب بالسودان اليوم السبت 28 مارس 2026
- الذهب يسجل قفزة كبيرة بزيادة 60 جنيها في التعاملات المسائية
- الذهب يواصل تراجعه في مصر وعيار 21 يسجل انخفاضًا ملحوظًا
- الجنيه الذهب يواصل تراجعه في الأسعار اليوم الجمعة
- سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل هبوطا حادا اليوم
- تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلي والعالمي
- أسعار الذهب تشهد استقرارًا في بداية تعاملات اليوم السبت
يضع هذا الفارق الهائل، إلى جانب الانخفاض السريع في القيمة، المستثمرين الذين اشتروا الذهب حديثاً لأغراض المضاربة في مواجهة خسائر فورية وكبيرة.
تحركت أسعار الفضة المحلية في اتجاه معاكس للسوق العالمي، حيث صعدت قليلاً في فو كوي على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية بنسبة 3.85%.
يأتي هذا التذبذب الحاد في وقت تشهد فيه أسواق الذهب العالمية تقلبات متزايدة بسبب تطورات السياسة النقدية العالمية وتوقعات اقتصادية متضاربة، مما يزيد من حدة المخاطر على المستثمرين المحليين.