يواجه نادي الزمالك أزمة جديدة تهدد استمرارية قيد لاعبيه، حيث تتعلق المشكلة بمسألة مالية تتعلق بصفقة انتقال لاعب الفريق السابق عدى الدباغ من نادي شارلرو البلجيكي. فبينما يسعى النادي الأبيض لتسوية مستحقاته المالية وتحقيق الاستفادة القصوى من الرخصة الإفريقية، يظل موضوع قسط صفقة الدباغ عائقًا أمام استكمال عمليات القيد والتسجيل بشكل قانوني وشفاف. ومن أجل ذلك، بدأ مسئولو الزمالك يتواصلون مع نظرائهم في النادي البلجيكي، لمحاولة التوصل إلى اتفاق يُنهي الأزمة ويُعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي.
إيقاف قيد الزمالك بسبب قسط صفقة الدباغ
تسببت عدم سداد الزمالك للقسط الأول من صفقة انتقال عدى الدباغ في إيقاف قيده الرياضي من قبل الجهات المختصة، وهو موقف يتماشى مع لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد المحلي، والذي يفرض ضرورة تسوية كافة المستحقات المالية قبل السماح بتسجيل اللاعبين الجدد، خاصةً في فترة الانتقالات التي يتطلب فيها الأمر الالتزام باللوائح لضمان المشاركة في البطولات المحلية والإفريقية. ويعمل النادي حاليًا على إتمام تسوية هذه المستحقات لتجنب استمرار الإيقاف، واستعادة حقوقه القانونية في عمليات التسجيل.
قيمة قسط صفقة الدباغ
بلغ قيمة القسط الأول من صفقة انتقال عدى الدباغ من نادي شارلرو البلجيكي إلى الزمالك 170 ألف يورو، وهو المبلغ الذي يعول عليه النادي البلجيكي لإتمام الصفقة، بينما يسعى الزمالك إلى تسوية المبلغ بشكل يُرضي الطرفين، ويرجع ذلك إلى التزام النادي بتسديد مستحقات اللاعبين والمدربين السابقين، فضلاً عن مستحقات الأندية السابقة، وذلك ضمن إطار الحرص على تسيير الأمور المالية بشكل يتوافق مع اللوائح الدولية والمحلية. ومن المتوقع أن يُجري النادي مفاوضات بهدف تقسيط الدفعات أو التوصل إلى حل توافقي يضمن تجاوز الأزمة المالية بسرعة، خاصة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية، حيث أهمية القيد لاستكمال المشوار في البطولات المحلية والإفريقية.
تظل قضية قسط صفقة الدباغ من القضايا التي تتطلب حلولًا سريعة وفعالة من جانب إدارة الزمالك، لضمان استقرار الفريق والعمل على استعادة نشاطه الطبيعي، وتحقيق أهدافه في المنافسة على البطولات المختلفة.
