تراجع أسعار العملات مع نهاية التعاملات الإثنين والدينار الكويتي يسجل انخفاضاً في البنوك

شهدت أسعار العملات تراجعًا ملحوظًا اليوم الإثنين، 1 يونيو 2026، مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات، مع استمرار تغيرات السوق وتأثره بالعوامل الاقتصادية المحلية والدولية.

ويأتي هذا الانخفاض في ظل تحسن طفيف في مؤشرات تدفقات النقد الأجنبي، وعوده تدريجية لثقة المستثمرين، مع توقعات بمزيد من الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل دعم السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تتبعها الجهات المعنية.

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن هذه التحركات قد تكون مؤقتة، إذ يعتمد استدامتها على عدة عوامل، منها حجم التدفقات النقدية من السياحة والاستثمار، بالإضافة إلى السياسات النقدية التي تتبناها المؤسسات المالية، ما يجعل السوق يشهد حالة من الترقب والتفاعل المستمر من قبل المستثمرين والمستهلكين. 

وفي سياق التغييرات الحالية، يواصل المواطنون والمستثمرون مراقبة سعر الدولار عن كثب، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة، كما يلعب دورًا في حركة السوق المالية وأسعار الذهب والعملات الأجنبية الأخرى.

وفي إطار السياسات النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مع الإبقاء على مستويات العائد الأساسية دون تغيير. 

وتم تحديد سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.00% و20.00%، على التوالي، بالإضافة إلى تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 19.50%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويعكس هذا القرار رؤية اللجنة الأخيرة، التي استندت إلى آخر تطورات التضخم وتوقعاتها خلال الفترة الماضية.

وتشير تقديرات البنك المركزي إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ، ليصل إلى نحو 4.8–5.0% في الربع الأول من عام 2026، بالمقارنة مع 5.3% في الربع الرابع من عام 2025، حيث ساهمت قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والاتصالات بشكل رئيسي في النمو السابق، مع توقع استمرار دعم النشاط الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2026.

ولكن، وبسبب آثار الصراع في المنطقة، خفض البنك المركزي المصري توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2025/2026 إلى 4.9%، مقارنةً بتقديرات سابقة بلغت 5.1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير 2026. ونتيجة لذلك، يُتوقع أن يظل النمو أقل من طاقته القصوى، مما يقلل من الضغوط التضخمية قصيرة المدى على الطلب.

وفي ضوء ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية تعليق دورة التيسير النقدي والاعتماد على سياسة الانتظار والترقب، مع التثبيت المستمر لأسعار العائد الأساسية، لضمان الحفاظ على مستويات السياسات التقييدية، خاصة مع وجود هامش موجب في العائد الحقيقي.

أسعار العملات اليوم

وفيما يلي، نستعرض أسعار العملات مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم، وفقًا للأسعار المعلنة في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المصرفية.