تُعد الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك، خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، حيث تستهدف بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو المتوازن، مع رفع مستوى الاستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء. في خطوة تعكس رؤية قوية لتعزيز التنمية المستدامة، تم تخصيص مبالغ هائلة لدعم القطاعات الحيوية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
موازنة 2026/2027.. رؤية استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي
تتجه الموازنة الجديدة إلى توسيع قاعدة الدعم الموجه للقطاعات الإنتاجية والصادرات والخدمات، من خلال تخصيص 90 مليار جنيه للمبادرات التي تهدف إلى دعم الإنتاج والصادرات والصناعات الخدمية، بالإضافة إلى أنشطة ريادة الأعمال. ومن بين أبرز الخطط تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي الحيوي، الذي يعتبر من أعمدة الاقتصاد المصري، خاصة مع تنشيط السياحة العالمية. كما تولي الحكومة أهمية كبيرة لتعزيز قدرات الصناعة والزراعة، من خلال تخصيص 6 مليارات جنيه لتسهيلات تمويلية تدعم القطاعين، بهدف زيادة نمو المنتجات المحلية وتوفير فرص عمل للمواطنين.
دعم القطاع الصناعي وريادة الأعمال
تشمل خطة الموازنة تخصيص مليارات الجنيهات لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على دعم قطاع السيارات وتحفيز الصناعات ذات الأولوية التي تتماشى مع رؤية الدولة لتنويع مصادر الدخل، وخلق بيئة استثمارية محفزة. إذ يسعى الوزير إلى تشجيع الابتكار وتحسين أداء القطاع الخاص، لخلق فرص استثمارية جديدة تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للإيرادات.
الجهود الحكومية في دعم القطاعات الحيوية
من خلال تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، تضع الحكومة أولوية كبيرة لتعزيز قطاع الصحة، وضمان توافر الأدوية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل التحديات الصحية العالمية. كما شهدت السياسات المصرية مؤخراً إصدار تعليمات جديدة من البنك المركزي للبنوك، بهدف تحسين قدرة القطاع المصرفي على دعم المشروعات الكبرى، والتنشيط الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة التي يستهدفها الموازنة الجديدة.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48، روية اقتصادية شاملة تهدف لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية وزيادة قدراتها الإنتاجية، مع دعم الابتكار والمشروعات الصغيرة، وذلك ضمن استراتيجية الحكومة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة.
