ضغوط أميركية لبنانية مكثفة لإلغاء جرم الاتصال مع إسرائيل في تحول دراماتيكي يثير جدلا واسعا

كشفت صحيفة “الاخبار” عن تحركات دبلوماسية أميركية مكثفة وغير معلنة تجري خلف الكواليس في لبنان، حيث يتم التنسيق بشكل دوري بين السفارة الأميركية في بيروت ودوائر صنع القرار في واشنطن، من خلال اجتماعات رفيعة المستوى تضم مسؤولين لبنانيين وجهات أمنية وعسكرية، ولا تقتصر هذه التحركات على ملف نزع سلاح حزب الله فحسب، بل تمتد لتشمل مقاربة سياسية شاملة تهدف إلى تهيئة الأرضية لاتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، مع استخدام لغة الضغوط والتلويح بفرض عقوبات في حال عدم الاستجابة لهذه المسارات.

دور معهد واشنطن في صياغة الرؤية الأميركية

يبرز “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى” كلاعب أساسي في بلورة هذه الاستراتيجيات، حيث يطرح أفكاراً تدفع باتجاه بدء مفاوضات لبنانية-إسرائيلية مباشرة لكسر حاجز القطيعة، وبالتوازي مع ذلك، يتم التواصل مع وزارة الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي ولوبيات مؤثرة في الكونغرس، لصياغة طلب رسمي يطالب لبنان بإلغاء القوانين التي تجرّم التواصل مع العدو.

مناورات تشريعية داخلية وقانون العفو

تنعكس هذه التوجهات في الداخل اللبناني عبر تحركات تشريعية، خاصة في النقاشات المتعلقة بمشروع قانون العفو عن السجناء، حيث دعت “القوات اللبنانية” ونواب آخرون إلى شمول العفو لمن فروا إلى إسرائيل بعد عام 2000، والذين تورط أغلبهم في أعمال قتل ضد لبنانيين خلال الاحتلال، وقد تم استخدام مصطلحات مثل “عودة المبعدين” لجذب نواب من الكتائب والتيار الوطني الحر، بينما تظل الغاية الأساسية هي إسقاط تهمة “الاتصال مع العدو” تماشياً مع أنظمة بعض الدول العربية.

أهداف استراتيجية لتعزيز التطبيع

يسعى هذا المشروع إلى تمكين مجموعة من الأكاديميين والناشطين والسياسيين المقيمين في الخارج، والذين أقاموا علاقات تعاون مع إسرائيل، من العودة إلى لبنان دون ملاحقة قانونية، بعد أن منحتهم الخارجية الأميركية إقامات لتجنب اعتقالهم عند العودة، والهدف الجوهري من هذه الخطوة هو تحويل هؤلاء العائدين إلى رأس حربة في قيادة حملة سياسية تدعو صراحة إلى التطبيع مع إسرائيل.

التهديد بالعقوبات الأميركية

في سياق متصل، نقل عضو في الكونغرس الأميركي خلال لقاء مع ناخبين لبنانيين، وجود ضغوط متزايدة على الإدارة الأميركية لفرض عقوبات صارمة، ستستهدف أي مسؤول لبناني، سواء كان مدنياً أو عسكرياً أو قضائياً، يقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضد أشخاص بسبب تواصلهم مع الجانب الإسرائيلي.