أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026، وذلك ابتداءً من الخامس عشر من يونيو. يشمل هذا البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة، تتيح خدماتها لـما يقرب من 18 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا، بميزانية سنوية تصل إلى 54 مليار جنيه. يهدف صرف المعاشات إلى استمرار توفير دخل مضمون للأسر المستفيدة، ويساعد على رفع مستوى معيشتها، مع الالتزام بالمواعيد المقررة والقنوات المعتمدة حتى إشعار آخر.
أماكن صرف الدعم النقدي
يمكن للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم من خلال عدة قنوات موجهة، تشمل ماكينات الصراف الآلي، وأفرع مكاتب البريد، ومنافذ فوري، وكروت ميزة، بالإضافة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعي التي تعتبر خيارًا إضافيًا للشريحة المستفيدة، وتوفر هذه القنوات وصولاً واسعًا، مع ضرورة مراجعة البيانات الموجودة، وتقديم الوثائق اللازمة لضمان سرعة وسهولة عملية الصرف.
الفئات المستفيدة
يشمل برنامج تكافل وكرامة فئات اجتماعية مختلفة تُعد الأكثر احتياجًا، من بينها الأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل، والمطلقات، والمعيلات، بالإضافة إلى الأطفال المقيدين بالتعليم من الأسر المستحقة، وتلتزم الجهات المعنية بتقديم الدعم وفقًا لمعايير الاستحقاق والأحقية، لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين الحقيقيين فقط.
الاستعلام بالرقم القومي
يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة، وقيمة الدعم المستحقة، عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي باستخدام الرقم القومي، حيث تتيح الخدمة الاطلاع على بيانات المستفيد، وحالة البطاقة، والمبلغ المستحق، وأسباب الإيقاف أو التجميد إن وجدت، الأمر الذي يسهل عملية تتبع الإجراءات والتحديثات المرتبطة بالبطاقات، ويضمن للمستخدمين معرفة حالتهم بشكل سريع وواضح.
شروط الحصول على المعاش
من أهم شروط الاستحقاق، ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عامًا في بعض الحالات، وأن يكون المستفيد من كبار السن أو ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة، إلى جانب عدم العمل بوظيفة حكومية، وعدم الحصول على دخل تأميني مرتفع، وألا يمتلك المتقدم أراضي زراعية، عقارات، أو سيارات، وتشترط أيضًا أن يكون أبناء الأسر المستفيدة الملتحقين بالتعليم حضوراً لا يقل عن 80%.
هل تُصرف الزيادة الجديدة في يونيو؟
حتى الآن، لم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن تطبيق أي زيادات جديدة على مستحقات شهر يونيو 2026، وسيتم صرف الدعم وفق القيم الحالية، حتى إصدار قرار رسمي يحدد الزيادات أو التعديلات الجديدة، حيث ستُعلن الجهات المختصة عن هذا القرار بشكل رسمي فور صدوره.
