الصناعة السعودية تعزز تنافسية القطاع الوطني بمعالجة 767 طلب إعفاء جمركي للمصانع خلال شهر مارس

واصلت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعمه، عبر معالجة 767 طلبًا للإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر مارس 2026، وهو ما يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الإنتاج وتحفيز وتيرة نمو الصناعات الوطنية.

دعم المستثمرين عبر استراتيجية وطنية طموحة

أوضح جراح الجراح، المتحدث الرسمي للوزارة، أن خدمة الإعفاء الجمركي تمثل أحد أبرز الحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين لدعم المستثمرين في كافة مراحل مشاريعهم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة الرامية إلى تطوير القطاع وتوسيع قاعدته الإنتاجية، مع توفير وصول رقمي ميسر للخدمة عبر منصة “صناعي”.

نطاق الاستفادة من الإعفاءات الجمركية

تتيح هذه الخدمة للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي إمكانية الحصول على إعفاءات جمركية تشمل عدة فئات أساسية، وهي:

• الآلات والمعدات وقطع الغيار.
• المواد الخام والمواد نصف المصنعة.
• مواد التعبئة والتغليف المستخدمة مباشرة في العملية الإنتاجية.

أثر المبادرة على الاقتصاد الوطني

أكدت الوزارة أن هذه الجهود المستمرة تهدف إلى تمكين المصانع الوطنية، وجذب استثمارات صناعية جديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمليات الإنتاجية، مما يعزز في النهاية من نمو القطاع الصناعي ويزيد من مساهمته الفعالة في الناتج المحلي الإجمالي.