تستعد الدولة لتنفيذ حزمة جديدة من الزيادات المالية في رواتب العاملين بالقطاع الإداري والجهات الحكومية، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق موازنة العام المالي 2026/2027، والتي يجري مناقشتها حاليًا في مجلس النواب تمهيدًا لاعتمادها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة الموظفين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تتضمن رفع الأجور وتحسين الحوافز المخصصة لعدد من الفئات الوظيفية.
حد أدنى لزيادة الرواتب لا يقل عن 1000 جنيه
وفقًا لما تم تحديده في ميزانية العام الجديد، من المتوقع أن يحصل العاملون بالدولة على زيادة مالية بحد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا، على أن يدخل قرار تطبيقها حيز التنفيذ بدءًا من يوليو 2026، ليواكب بداية السنة المالية الجديدة. وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين دخل الموظفين وتعزيز أوضاعهم المعيشية، من خلال زيادة الأجور والحوافز المقررة لهم.
زيادة مميزة للمدرسين
شملت الحزمة المالية الجديدة أيضًا تحسين قيمة حافز التدريس المخصص للمدرسين، حيث تقرر رفعه بما يتراوح بين 1000 و1100 جنيه، بعد استقطاع التأمينات، إلى جانب الزيادة العامة التي تشمل كافة العاملين بالدولة، بهدف تعزيز مكانة التعليم وتحفيز الكوادر التعليمية.
دعم إضافي للأطباء وأعضاء المهن الطبية
أما بالنسبة للقطاع الصحي، فقد تضمنت الإجراءات الجديدة منح الأطباء وأعضاء المهن الطبية زيادة مالية تصل إلى 750 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%. وتُضاف هذه المزايا إلى الزيادات العامة، ما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين بيئة العمل ودعم العاملين في القطاع الصحي.
موعد صرف الزيادات الجديدة
من المتوقع أن يتم صرف الزيادات الجديدة مع رواتب شهر يوليو 2026، بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة لاعتماد الموازنة الجديدة، ودخولها حيز التنفيذ رسميًا، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي على مستوى معيشة الموظفين في القطاع العام.
