تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال شهر مايو 2026، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 2.7%، مصحوبة بانخفاض طفيف في البورصة العالمية بنسبة 1%، مع استمرار حالة الترقب السائدة بسبب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واستمرار ارتفاع توقعات الأسواق حول استمرار السياسة النقدية الأمريكية بمستوياتها المتشددة لفترة أطول. هذا التراجع جاء في ظل ظروف اقتصادية معقدة، حيث تثير التوترات الإقليمية وأزمات الطاقة شكوكًا حول مسار أسعار الذهب، الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.
تأثير التفاعلات الجيوسياسية والسياسة النقدية على أسعار الذهب
تُعد متابعة تحركات الذهب عاملًا مهمًا للمستثمرين، حيث تتأثر الأسعار بشكل كبير بالتطورات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سياسات البنوك المركزية، حيث تستمر التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، والضغوط التضخمية، في التأثير على سوق الذهب بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يسبب تذبذبًا كبيرًا في الأسعار المحلية والعالمية.
أسعار الذهب في السوق المصرية
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بداية شهر مايو عند 6955 جنيهًا، وانخفض خلال الشهر إلى أدنى مستوى عند 6690 جنيهًا، قبل أن يستعيد بعضًا من خسائره، ليغلق عند 6765 جنيهًا، بفارق قدره 190 جنيهًا. أما على الصعيد العالمي، فقد تراجعت الأوقية من 4617 دولارًا إلى أدنى مستوى عند 4366 دولارًا، قبل أن تعاود الارتفاع وتُغلق عند 4540 دولارًا.
العوامل المؤثرة على سعر الذهب
اذ تتداخل عدة عوامل، مثل التوترات السياسية، وأسعار النفط، والسياسات النقدية، معاً، فمع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتذبذب أسواق الأسهم، يتغير توجه المستثمرين نحو الذهب، رغم استمرار دعم البنوك المركزية، التي واصلت شراء كميات من الذهب لتعزيز احتياطاتها، خاصة بقيادة الصين، وبولندا، وأوزبكستان، في إطار سعيها لتنويع الاستثمارات وتقليل الاعتماد على الدولار.
ختامًا، قدمنا لكم عبر فلسطينيو 48 تحليلاً شاملاً للتغيرات الحالية في سوق الذهب، مع التركيز على تأثيرات السياسة والاقتصاد، والتي تساعد المستثمرين والمتابعين على فهم اتجاهات الأسعار واتخاذ قرارات مستنيرة.
