الادخار يحظى بالأولوية أمام مخاطر الذهب والعقارات

توجه الأموال نحو حسابات التوفير مع ارتفاع أسعار الفائدة

تشهد الأسواق المالية تحولاً ملحوظاً بعيداً عن قنوات الاستثمار المحفوفة بالمخاطر مثل العقارات والذهب، حيث تستعيد الودائع المصرفية مكانتها كملاذ آمن لجذب رؤوس الأموال، ويعود هذا التحول بشكل رئيسي إلى قيام البنوك التجارية، وخاصة المساهمة الخاصة منها، برفع أسعار الفائدة على الودائع بشكل تنافسي بلغ ذروته عند 8% سنوياً للودائع طويلة الأجل، مع إمكانية الحصول على أكثر من 8.5% عند استيفاء شروط محددة تتعلق بمبلغ الوديعة أو مدتها.

ارتفاع تكلفة القروض وتباطؤ أسواق الاستثمار

أدى ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع إلى رفع تكلفة الاقتراض للمستثمرين، مما رفع بدوره تكاليف رأس المال في قطاعات مثل العقارات، في حين لا تزال أسعار الأصول مرتفعة والسيولة محدودة، وهو ما دفع العديد من المستثمرين لإعادة تقييم استراتيجياتهم، حيث أوضحت سيدة من حي ثانه سين أنها أوقفت خططها الاستثمارية في العقارات مؤقتاً بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض وركود السوق، لتحويل أموالها إلى حسابات التوفير للحصول على دخل ثابت.

الذهب يفقد بريقه والودائع تستعيد جاذبيتها

لم يقتصر التراجع على سوق العقارات، فقناة الاستثمار التقليدية الأخرى وهي الذهب باتت محفوفة بمخاطر كبيرة مع وصول الأسعار إلى مستويات قياسية وتقلبات حادة، مما جعل شراء الذهب في ذروة السعر خياراً غير آمن للعديد من المستثمرين، وفي هذا السياق، ساهمت برامج الادخار السخية التي تقدم مكافآت كبيرة، إلى جانب أسعار الفائدة الجذابة، في تمكين النظام المصرفي من استقطاب الأموال الفائضة بسرعة.

سجلت العديد من المؤسسات الائتمانية معدلات نمو ملحوظة في تعبئة الودائع، حيث صرحت رئيسة قسم خدمة العملاء في بنك ها تينه أن رأس المال المُجمع للفرع ارتفع بنسبة 40% مقارنة ببداية العام، وهو يقترب من تحقيق الهدف المحدد لعام 2026، مؤكدة أن عودة ودائع التوفير تعكس حذر المستثمرين خلال فترات تقلبات السوق، وتشكل ملاذاً آمناً للأموال عندما تهدأ قنوات الاستثمار الأخرى.

الاتجاه نحو الودائع طويلة الأجل

يبرز حالياً اتجاه واضح للتحول من الودائع قصيرة الأجل إلى حسابات التوفير طويلة الأجل، حيث يفضل المودعون القفل لفترات أطول لضمان الحصول على أعلى معدلات فائدة ممكنة والاستفادة من العروض الترويجية الثابتة، ويعكس هذا التوجه ثقة متجددة في القطاع المصرفي وتفضيلاً للاستقرار في بيئة اقتصادية لا تزال تتسم بعدم اليقين.

يمثل عودة تدفقات رأس المال إلى النظام المصرفي مورداً إضافياً مهماً لتوفير التمويل للاقتصاد، مما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق النقدية ودعم النمو الاقتصادي المحلي على المدى المتوسط.