وزير الصناعة يعلن سعيه لزيادة عدد المطورين الصناعيين إلى ثلاثين لتعزيز القطاع الصناعي

تُعد الأراضي الصناعية من الركائز الأساسية لتنمية القطاع الصناعي، وتطويره بشكل مستدام يعزز من قدرتها على استقطاب المستثمرين وتحقيق النمو الاقتصادي. وفي إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين منظومة إتاحة الأراضي الصناعية وجعلها أكثر مرونة وشفافية، أطلقت وزارة الصناعة مجموعة من المبادرات والآليات التي تهدف إلى تلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز التوسع الصناعي في مختلف المناطق.

آليات حديثة ومتنوعة لتيسير إتاحة الأراضي الصناعية في مصر

تتبنى وزارة الصناعة في مصر حزمة من الآليات المتكاملة التي تتنوع بين حقوق الانتفاع، التمليك بالتقسيط، ونظام المطور الصناعي، بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، وتوفير بدائل تواكب احتياجات المستثمرين، سواء للتوسعات أو لإنشاء مشروعات جديدة، مما يساهم في زيادة عدد المشروعات الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي.

نظام التمليك بحق الانتفاع والتمليك بالتقسيط

يشكل نظام التمليك بحق الانتفاع أحد الحلول المرنة التي توفر للمستثمرين مرونة مالية أكبر، حيث يمنحهم حق الانتفاع الطويل والمرن، بالإضافة إلى نظام التمليك بالتقسيط الذي يسمح بسداد 5% كمقدم وتوزيع باقي القيمة على 21 سنة، بهدف تمكين المستثمر من تخصيص جزء أكبر من استثماراته لشراء الآلات وتوفير رأس المال التشغيلي، بدلاً من تجميد السيولة في شراء الأراضي.

نظام المطور الصناعي والأراضي الرقمية

شهدت الوزارة نجاحات ملحوظة في نظام المطور الصناعي، الذي زاد عدد المطورين من 11 إلى 16 مطورًا، مع استهداف الوصول إلى 30 مطورًا، لتوفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات، وتسهيل عمليات التشغيل. كما أطلقت الوزارة الخريطة الاستثمارية الرقمية، التي تتيح للمستثمرين اختيار الأراضي بسهولة عبر الإنترنت، مع الاطلاع على الشروط وإجراء المقارنات، مما يعزز من الشفافية ويختصر الوقت.

مبادرات لتعزيز المناطق الصناعية والتصنيع المركّز

هناك توسع في إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة، وتخطيط مناطق مخصصة للأصناف الزراعية ذات القيمة المضافة، لأنه يقلل من الفاقد، ويُعظم من الاستفادة من المنتجات الزراعية، ويقلل من تكاليف النقل، ويخلق فرص عمل نوعية، بما يدعم التنمية المحلية ويعزز من تنافسية الصناعات الوطنية.

وفي الختام، فإن تنوع هذه الآليات يهدف إلى جذب استثمارات جديدة، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع توجيهات الدولة نحو بناء قاعدة صناعية قوية والمساهمة في النمو الاقتصادي.

قدمت لكم عبر موقع فلسطينيو 48