بدأت وزارة العدل العراقية في بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تحصر أسماء مالكي العقارات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، وذلك كخطوة تحضيرية أساسية لاستكمال متطلبات “مبادرة المليون قطعة أرض”، التي تأتي ضمن رؤية الحكومة الرامية إلى تعزيز فرص المواطنين في تملك الأراضي السكنية وتوفير مساكن ملائمة لهم.
تدقيق بيانات ملكية العقارات في عموم العراق
صرح مدير إعلام وزارة العدل، مراد الساعدي، بأن الوزارة وفرت كافة الإمكانيات اللوجستية والفنية والإدارية لإنجاز هذه القاعدة، مع اعتماد منهجيات دقيقة في جمع البيانات وتدقيقها وتنظيمها لضمان موثوقيتها قبل إرسالها إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير مرجعية بيانات صلبة يمكن الاعتماد عليها في المراحل التنفيذية اللاحقة للمبادرة.
آليات العمل ودور قاعدة البيانات في التخصيص
أوضح الساعدي أن العمل الحالي يركز على تنظيم معلومات مالكي العقارات في مختلف المحافظات وإخضاعها لعمليات تدقيق صارمة للتأكد من صحتها وتكاملها، حيث تمثل هذه القاعدة الركيزة الأساسية التي ستعتمد عليها الإجراءات الحكومية القادمة في تحديد المستفيدين وتخصيص الأراضي وفق الضوابط والمعايير التي سيتم اعتمادها.
إصدار السندات والجدول الزمني للتنفيذ
أشار الساعدي إلى أن دور وزارة العدل في المرحلة الراهنة ينحصر في تهيئة قاعدة البيانات وفق المعايير المطلوبة، على أن يتم الانتقال في المرحلة التالية إلى إجراءات إصدار السندات بعد استكمال كافة المتطلبات القانونية والإدارية والفنية، وبمجرد استلام رئاسة مجلس الوزراء لهذه البيانات، ستتولى إطلاق البرنامج المخصص لتوزيع الأراضي وفق الآليات والضوابط التي سيتم إقرارها.
تسخير الموارد لتحقيق الشفافية والسرعة
أكدت وزارة العدل تسخير كافة مواردها البشرية والفنية لإنجاز هذا الملف نظراً لارتباطه المباشر بسرعة تنفيذ المبادرة، حيث يتم العمل بشكل منظم للحد من تضارب المعلومات أو وقوع أخطاء، بما يضمن تسهيل مهام الجهات الحكومية في عملية فرز الطلبات وتحديد الفئات المشمولة بشفافية عالية، وهو ما يندرج ضمن الخطط الاستراتيجية لمعالجة أزمة السكن وتطوير البنية التحتية والمدن الجديدة، مع بقاء الإعلان عن شروط التخصيص مرتبطاً باستكمال المراحل الفنية واعتماد البرنامج التنفيذي.
