كونكت تطالب بقانون يكرس صفة الفلاح وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج الفلاحي لدعم القطاع

نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل اللقاء الاستراتيجي الذي جمع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كونكت” بوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حيث تركزت المباحثات حول سبل النهوض بالقطاع الزراعي في تونس ومواجهة التحديات الراهنة التي تعترض الفلاحين لضمان استدامة الإنتاج.

رؤية “كونكت” لتطوير القطاع الفلاحي وتعزيز السيادة الغذائية

سعت الكنفدرالية خلال جلسة العمل إلى طرح حزمة من المقترحات الجوهرية التي تهدف إلى تحويل النشاط الفلاحي من مجرد مهنة تقليدية إلى قطاع اقتصادي منظم ومستدام، وذلك من خلال المطالبة بإرساء إطار قانوني شامل يكرس صفة “الفلاح” بشكل رسمي، بما يضمن تحديد حقوقه وواجباته بدقة، ويوفر له الحماية الاجتماعية والمهنية التي تمكنه من الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والمناخية المتسارعة.

حوافز مالية وتحديث تكنولوجي لزيادة الإنتاجية

شددت “كونكت” على ضرورة تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنتجين عبر إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الفلاحية، مع تقديم تسهيلات حقيقية لتشجيع الاستثمار في الآلات والمعدات الحديثة، وهو ما يساهم مباشرة في رفع المردودية وتقليل الهدر، كما اقترحت الكنفدرالية تحسين منظومة خزن زيت الزيتون لضمان جودة المنتج التونسي في الأسواق العالمية، وتوسيع نطاق استخدام المياه المعالجة لري المحاصيل لترشيد استهلاك الموارد المائية الشحيحة.

تنويع الاستثمارات الريفية وإصلاح سلاسل الإنتاج

لم تقتصر المطالب على الزراعة التقليدية، بل شملت تطوير السياحة الريفية عبر التسريع في إصدار كراس الشروط الخاص ببيوت الضيافة، وتنظيم نشاط الضيعات البيداغوجية التي تدمج بين التعليم والإنتاج، وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع ضرورة إعادة هيكلة منظومتي اللحوم والألبان، وتطوير برامج التحسين الوراثي للسلالات، وتنظيم المسالخ لمحاربة الذبح العشوائي، ومعالجة الأزمات المتكررة في قطاع الدواجن لضمان استقرار الأسعار وتوفر المنتجات للمواطن.

التزام حكومي وشراكة استراتيجية من أجل المستقبل

من جانبه، أبدى وزير الفلاحة تفاعلاً إيجابياً مع هذه المقترحات، مؤكداً أن الوزارة تضع الحوار مع كافة المتدخلين على رأس أولوياتها لتحقيق الأمن الغذائي والسيادة الوطنية، بينما جددت “كونكت” التزامها بمواصلة العمل المشترك مع الهياكل الرسمية لتقديم المبادرات التي تعزز تنافسية القطاع وتضمن استدامته الاقتصادية والبيئية، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام.

قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48.