نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل الحملات الرقابية المكثفة التي استهدفت حماية صحة المواطنين من مخاطر الأغذية الملوثة، حيث تواصل الجهات المختصة جهودها الدؤوبة لضمان وصول منتجات غذائية آمنة وسليمة إلى الموائد المصرية، خاصة في ظل تصاعد محاولات البعض لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر تداول سلع فاسدة تهدد السلامة العامة.
ضربة موجعة لمافيا اللحوم الفاسدة في الغربية
نجحت مديرية الطب البيطرى بالغربية في تحريز 511 كيلو جرام من اللحوم والدواجن والأسماك المدخنة “الرنجة” التي تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، حيث كانت هذه الكميات مجهولة المصدر والبيانات، بالإضافة إلى كون جزءاً كبيراً من هذه اللحوم قد ذُبح خارج المجازر الرسمية وبطرق غير صحية، مما يجعلها تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وهو ما استوجب التدخل الفوري لسحبها من الأسواق.
استراتيجية التفتيش والرقابة البيطرية الصارمة
جاءت هذه النتائج بفضل توجيهات الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، التي كلفت لجان تفتيشية متخصصة من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم، وذلك لفرض رقابة ميدانية صارمة على المنتجات ذات الأصل الحيواني المتداولة بالأسواق، مع التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لضمان إحكام السيطرة على منافذ البيع، ومنع تسرب السلع المجهولة أو الفاسدة إلى المستهلكين في كافة ربوع المحافظة.
الإجراءات القانونية وعقوبات غش الأغذية
لم تكتفِ المديرية بعمليات الضبط والتحريز، بل تم سحب عينات دقيقة لتحليلها مخبرياً، مع تحرير محاضر رسمية ضد المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، حيث يواجه المتلاعبون بصحة المواطنين عقوبات قاسية وفقاً لقانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وقانون العقوبات، والتي تتلخص في الآتي:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة أيهما أكبر.
- السجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات لكل من شرع في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو تداول مواد فاسدة.
- عقوبات إضافية لكل من حاز سلعاً مدعمة بقصد الاتجار أو خلطها بمواد أخرى بقصد الغش.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 هذا التقرير لتسليط الضوء على أهمية الوعي الاستهلاكي، وضرورة الشراء من مصادر موثوقة ومعتمدة لضمان سلامة الأسرة والمجتمع من مخاطر التسمم الغذائي.
