نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل هامة حول التوجهات الحكومية الجديدة لتوفير البروتين الحيواني للمواطنين، حيث تبرز تساؤلات عديدة حول مدى إمكانية إدراج الدواجن واللحوم ضمن منظومة بطاقات التموين، ومدى قدرة الإنتاج المحلي على تلبية هذا الطلب المتزايد لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
تحديات توفير الدواجن واللحوم عبر بطاقات التموين
أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن هذه الخطوة تتطلب دراسة دقيقة لحجم الطلب الفعلي وتحديد الفئات المستفيدة بدقة، مشيراً إلى أن وجود نحو 21 مليون بطاقة تموينية تخدم أكثر من 36 مليون مواطن يضع تحدياً لوجستياً كبيراً، إذ أن توفير دجاجة واحدة أسبوعياً لكل فرد يعني استهلاك نحو 85 مليون دجاجة شهرياً، وهو ما يمثل حوالي 62.5% من إجمالي الإنتاج القومي للدواجن في مصر، مما قد يؤثر بشكل مباشر على توازن السوق المحلي وأسعار البيع للمستهلك.
تعزيز الرقابة الصحية ومنع تداول الدواجن الحية
يرى السيد أن تحويل صرف الدواجن إلى صور مذبوحة أو مجمدة سيسهم بشكل فعال في تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، وهو ما يقلل من انتشار المحال غير المرخصة التي تفتقر إلى الرقابة الصحية، ومن أهم فوائد هذا التوجه:
- ضمان ذبح الدواجن في مجازر معتمدة ومجهزة وفق المعايير العالمية.
- توفير إشراف بيطري كامل ومقيم لضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك.
- الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بنقل وتداول الدواجن الحية في الشوارع.
ضرورة التنسيق بين الوزارة والمنتجين
شدد رئيس شعبة الدواجن على غياب التنسيق الحالي بين وزارة التموين والجهات الممثلة للقطاع، متسائلاً عن الآليات المتفق عليها والجهات التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ هذه المنظومة، وطالب بضرورة عقد اجتماعات دورية تجمع الوزارة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن والغرف التجارية، وذلك لتبادل الرؤى الفنية والخبرات الميدانية، بما يضمن الوصول إلى آلية تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتجنب أي عقبات إجرائية قد تعيق وصول الدعم لمستحقيه.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 رؤية تحليلية حول إمكانية إدراج الدواجن في منظومة التموين، مؤكدين أن التخطيط السليم والتنسيق المشترك بين الحكومة والمنتجين هو الضمان الوحيد لنجاح هذه المبادرة وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.
