اقتصاد

ضربة أمنية بضبط 3 شركات غير مرخصة لتدوير مخلفات الدواجن في القليوبية خلال حملة مكبرة

نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل الحملات الرقابية الصارمة التي تشنها الدولة المصرية لحماية البيئة والصحة العامة، حيث تسعى الجهات المختصة إلى التصدي لكافة الأنشطة الصناعية غير القانونية التي تهدد التوازن البيئي في المناطق السكنية والزراعية، وذلك لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

حملة مكثفة لضبط مصانع تدوير مخلفات الدواجن غير المرخصة بالخانكة

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نفذ جهاز شؤون البيئة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي حملة تفتيشية موسعة استهدفت مصانع إعادة تدوير مخلفات المجازر والدواجن المستخدمة في إنتاج مركزات الأعلاف المعروفة بـ “الكوكر”، وذلك في منطقة جمعية النصر الزراعية بأبوزعبل في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بهدف التأكد من مدى التزام هذه المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

تفاصيل المخالفات المرصودة في شركات تدوير المخلفات

أسفرت الجولات التفتيشية التي قامت بها اللجنة المشتركة بين جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية عن فحص 5 شركات، حيث تبين وجود مخالفات جسيمة في 3 منها بعد إجراء القياسات البيئية، وتلخصت هذه المخالفات في النقاط التالية:

  • العمل بدون الحصول على تراخيص تشغيل رسمية من الجهات الإدارية المعنية.
  • غياب التراخيص اللازمة الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
  • تخزين المخلفات الخطرة في أماكن غير مجهزة وبدون وجود نماذج تتبع قانونية.
  • عدم مطابقة المداخن للاشتراطات البيئية، مما أدى إلى زيادة الانبعاثات الضارة.

استراتيجية الدولة لتحقيق الاستدامة والاقتصاد الدائري

شددت الوزيرة منال عوض على أن الدولة لن تتهاون مع أي منشأة تسبب أضراراً بيئية، مؤكدة على ضرورة توفيق أوضاع كافة المشروعات الصناعية بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة، حيث تعمل الوزارة على تحويل مخلفات الدواجن من عبء بيئي ملوث للتربة ومصدر للروائح الكريهة إلى موارد اقتصادية ذات قيمة مضافة، وهو ما يجسد مفهوم الاقتصاد الدائري الذي يهدف إلى تقليل الهدر وحماية المجتمع من انتشار مسببات الأمراض.

إجراءات تصحيحية لضمان الالتزام البيئي

وجهت اللجنة المشكلة بإنذار المنشآت المخالفة وإلزامها بتقديم خطط عاجلة للإصلاح البيئي وتصحيح الأوضاع، مع التشديد على تطبيق كافة الاشتراطات الخاصة بعمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات غير القابلة للتدوير، وذلك لضمان عدم تأثر المناطق المحيطة بالانبعاثات الغازية أو الروائح المزعجة التي قد تؤثر سلباً على جودة الحياة والصحة العامة للسكان.

قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 هذه التغطية حول جهود الدولة في الرقابة البيئية، مؤكدين على أهمية التكامل بين الاستثمار الصناعي والحفاظ على البيئة لضمان مستقبل مستدام وآمن للأجيال القادمة.

زر الذهاب إلى الأعلى