أوجب قانون العمل الجديد على كافة المنشآت الخاضعة لأحكامه ضرورة الالتزام التام بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور، مع منح الوزارة المعنية صلاحية إجراء جولات تفتيشية دورية لضمان التطبيق السليم، كما كفل القانون للمتضررين حق اللجوء إلى المحكمة العمالية للطعن على هذه القرارات خلال فترة زمنية أقصاها 30 يومًا، وهو ما تؤكده المادة 104 التي تفرض على جميع المؤسسات التقيد باللوائح والقوانين المعمول بها لضمان حقوق العمال وفقاً لما ينشره موقع أقرأ نيوز 24.
آليات التفتيش الدوري لضمان الامتثال
تعمل أجهزة التفتيش المختصة على تنفيذ جولات رقابية منتظمة للتحقق من مدى التزام المنشآت بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث يُلزم أصحاب الأعمال بتوفير سجلات دقيقة ومحدثة تتضمن كافة بيانات العاملين وتفاصيل أجورهم المستحقة، وذلك لضمان الشفافية ومنع التلاعب في المستحقات المالية.
حقوق الطعن والمدد القانونية
وفقًا لما نصت عليه المادة 104، يحق لأي طرف ذي مصلحة تقديم طعن أمام المحكمة العمالية المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ صرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المراد الطعن عليه، مع مراعاة الاختصاصات القانونية لمحاكم مجلس الدولة في هذا الشأن.
معايير تحديد الأجور في قانون العمل
يتم تحديد قيمة الأجر بناءً على ما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو من خلال اتفاقية العمل الجماعية، وفي حال غياب هذه المحددات، يتم الاستناد إلى عرف المهنة السائد أو ترك تقدير الأجر للقاضي المختص بما يحقق مقتضيات العدالة والإنصاف.
