في أنفاسها الأخيرة وقبل أيام معدودة من التوجه إلى صناديق الاقتراع، تخوض الحكومة سباقاً مع الزمن للحسم في ملفات تشريعية واقتصادية وأمنية شائكة تتصل مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين والالتزامات الدولية للمملكة.
اجتماع حكومي حاسم بالتزامن مع الحملة الانتخابية
تستعد الحكومة لعقد مجلسها الأسبوعي يوم الخميس المقبل، الموافق لـ 10 شتنبر 2026، تزامناً مع انطلاق الحملة الانتخابية، وذلك لمناقشة سلسلة من مشاريع المراسيم والاتفاقيات الدولية، ويكتسي هذا الاجتماع أهمية بالغة لكونه يأتي في الأيام الأخيرة من ولاية رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وقبل 13 يوماً فقط من موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري.
ملفات تشريعية وأمنية ذات أولوية
يتضمن جدول أعمال المجلس حزمة من النصوص التنظيمية التي تهم قطاعات حيوية كالعدل والسكن والصناعة والتعليم العالي والتعاون الدولي، حيث سيتدارس المجلس مشروع المرسوم رقم 2.25.271، المتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 الخاص بحظر إنتاج وتخزين واستعمال وتدمير الأسلحة الكيميائية، وهو المشروع الذي يقدمه وزير العدل.
تحسينات في دعم السكن المباشر
وفيما يخص قطاع السكن، ستعرض وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مشروع المرسوم رقم 2.26.578، الرامي إلى تعديل المرسوم الصادر في 15 نوفمبر 2023، بهدف تحسين وتحديد أشكال إعانات الدولة ودعم السكن المباشر، وتطوير كيفيات منحها للمواطنين المقتنين لمساكنهم الرئيسية.
تطوير المناطق الصناعية وتحفيز الاستثمار
أما على الصعيد الاقتصادي، فسيناقش المجلس مشروع المرسوم رقم 2.26.98، الذي يقدمه وزير الصناعة والتجارة، والذي يهدف إلى تغيير المرسوم الخاص بإحداث منطقة التسريع الصناعي “الجرف”، وذلك لضمان مواكبة المنطقة للمستجدات الاستثمارية الراهنة.
إعادة هيكلة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
يستأثر قطاع التعليم العالي بثلاثة مشاريع مراسيم أساسية يقدمها الوزير الوصي، تشمل ما يلي:
- تحديد تنظيم وسير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان المنبثقة عنها عبر المرسوم رقم 2.26.331.
- تحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية بموجب المرسوم رقم 2.26.390.
- تطبيق أحكام متفرقة من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال المرسوم رقم 2.26.326.
اتفاقيات دولية لتعزيز التعاون القضائي
وفي ختام أشغاله، سيتطرق المجلس لدراسة مشروع القانون رقم 048.26، والذي يقضي بالموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة في نيامي بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، وهو المشروع الذي يقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
